وی در گفت‌وگو با «روسنا» ادامه داد: به‌عبارت ساده‌تر وقتی قیمت پیاز به 10 تا 15 هزار تومان رسید و امروز کم‌تر از شش‌هزار تومان شده است، نشان می‌دهد که دلیل این افزایش قیمت، کمبود کالا نبوده است. همچنین برخی کالاهای دیگر که از سال گذشته تا امسال به یک‌باره سه تا چهار برابر شد و دوباره به قیمت قبل بازگشت، بیانگر این است که این اتفاق به‌دلیل کمبود کالا نبوده، بلکه عمدتاً به‌دلیل بی‌نظمی موجود در بازار بوده که به این نوسانات شدید در بازار منجر شده است.
هادی حق‌شناس می‌افزاید: نکته بعدی این است که هرکجا کوپن باشد به این معناست که پذیرفته‌ایم یک قیمت دومی هم در بازار وجود دارد؛ یعنی یک قیمت کوپنی و یک قیمت کالا در بازار. از سوی دیگر هر کجا دو قیمت داشته باشیم فساد و رانت ایجاد می‌شود و این فساد و رانت مشکلی است که امروز اساس اقتصاد به آن دچار است؛ به‌طوری‌که امروز در بازار ارز و پول رانت و فساد وجود دارد و این به‌دلیل چندنرخی‌بودن ارز و متفاوت‌بودن نرخ بهره بانک‌هاست. حق‌شناس ادامه می‌دهد: نکته بعدی این است که ما بپذیریم دولت باید به جامعه مصرف یعنی دهک‌های پایین مانند خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یا حتی بازنشسته‌گان کمک کند. البته این کمک دوسویه است، یکی این‌که دولت تصمیم بگیرد میزان دریافتی این افراد را افزایش دهد و دیگر این‌که به‌جای افزایش دریافتی، هدف دولت این باشد که امنیت غذایی ایجاد کند و به این خانواده‌ها سبد کالا بدهد.
کوپنی‌شدن کالاها با الفبای اقتصاد مغایرت دارد
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به 14 میلیارد دلاری که سال گذشته و سال جاری صرف تأمین کالاهای اساسی شده، می‌گوید: اگر قیمت ارز را چهارهزار و 200 تومان در نظر بگیریم و سال 98 را نیز مبنا قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که در آن حداقل 140 میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد. بنابراین من معتقدم اگر از مردم سؤال شود که تمایل دارند یارانه پنهان را نقدی دریافت کنند یا کالا، طبیعتاً عنوان می‌کنند که به‌دنبال یارانه پنهان هستند، چراکه اگر به‌جای کالا، وجه نقد تحویل بگیرند بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند و با آن کالای موردنیازشان را خریداری کنند. حق‌شناس تأکید می‌کند: مهم‌ترین مسأله در بحث سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن کالاها این است که اگرچه در این شرایط ممکن است یک خانوار مثلاً گوشت را با قیمتی تحویل بگیرد که یک‌دوم یا یک‌سوم قیمت بازار است، اما مسأله این‌جاست که تورم در جامعه براساس این گوشت کوپنی که خانوارها گرفته‌اند تبیین نمی‌شود، بلکه تورم در اقتصاد براساس گوشتی است که در بازار آزاد به‌فروش می‌رسد. بنابراین خانواری که چند قلم کالای کوپنی تحویل می‌گیرد، چون آن کالا در بازار موجود است و قیمتش نیز بیش‌تر و تأثیرگذار بر تورم در جامعه است، در نتیجه ده‌ها نوع کالا را باید گران‌تر خریداری کند که این موضوع با الفبای اقتصاد مغایرت دارد. وی در پایان می‌گوید: اگر قیمت‌ها در بازار واقعی باشد، دولت می‌تواند به هر جامعه هدفی که در نظر دارد، به دو طریق افزایش مستمری و یارانه یا ارائه سبد کالا، کمک کند. البته مسأله مهم این است که دولت اشتباهی که سال 89 انجام داد و به همه به‌طور یکسان یارانه تخصیص داد، سپس رفراندوم برگزار کرد که افراد متمول انصراف بدهند، مجدداً تکرار نکند.