کد خبر: 1861
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۶
حسيني‌شاهرودي

با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها، کمیته تنظیم بازار کمیسیون اقتصادی با دستگاه‌های مختلف به بحث نشسته و به این نتیجه رسیده که نباید هیچ ارز دولتی به کالاهای غیراساسی و اساسی تخصیص یابد، چراکه مکانیزمی برای توزیع آن وجود ندارد. دولت نتوانسته سیستم پیشرفته و منسجمی بر فرآیند ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز، خرید و انتقال کالا، خروج از گمرک و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده مستقر کند،

هیچ‌کدام از دستگاه‌ها انگیزه ندارند که فرآیند توزیع کالا را نظم و نسق دهند و کنترل و نظارتی بر آن داشته باشند. یک نیروی بالا دستی و محوری باید با همکاری حوزه‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و گمرک با استفاده از تمام سیستم‌های موجود باید مسئولیت واردات را برعهده بگیرد و پس از آن ستاد تنظیم بازار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت اطلاعات باید با ایجاد یک ابرسیستم بر فرآیند توزیع آن کنترل و نظارت داشته باشند. رئیس‌جمهور باید با دستور صریح به یکی از معاونت‌های خود همانند معاونت فناوری اختیار دهد که تمام مجموعه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای نظارت بر کالاهای اساسی تحت کنترل خود قرار دهد. این معاونت باید بتواند یک سامانه عظیم ایجاد کند تا شفافیت در بحث واردات و توزیع کالا ایجاد شود. مجلس در بودجه سال 98 این تکلیف را برعهده دولت گذاشته که برای استفاده از ارز ترجیحی مکانیزم و فرآیند لازم را تعریف کند؛ در غیر این‌صورت کالاها باید با ارز آزاد یا نیمایی وارد شود و مابه‌التفاوت آن به‌شکل نقدی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد. هنوز کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت به مردم ارائه نشده است، دولت باید هرچه سریع‌تر موضوع ارائه کالاهای اساسی را تعیین تکلیف کند تا همانند سال گذشته مردم دچار مشکل نشوند.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =