برنامه‌های اقتصادی موضوعی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه‌ای کند و اولویت‌بندی مناسبی را جهت برطرف کردن مشکلات اقتصادی داشته باشد. درحال‌حاضر تورم و گرانی مهم‌ترین مسأله کشور است که فشار فزاینده‌ای را به‌خصوص در دو سال اخیر به دهک‌های پایین جامعه وارد آورده. تورم دو رقمی در کشور قدمت بسیاری دارد و بیش از پنج دهه است که به‌دلیل سیاست‌های ناکارمد بودجه‌ای و پولی خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. متأسفانه کاهش و کنترل تورم هیچ‌گاه دغدغه اصلی دولتمردان کشور نبوده و هر آنچه تاکنون از سوی مسئولان مطرح شده در حد شعار بوده است. اغلب دولت‌ها برای کسب رضایت عمومی با در پیش گرفتن سیاست‌های دستوری، تورم را در کوتاه‌مدت مهار می‌کنند، اما پس از مدتی نرخ تورم با جهش و شدت بیش‌تری بروز خواهد کرد؛ لذا برای مهار تورم لازم است که کار کارشناسی انجام شود و نخستین کاری که دولت آینده باید انجام دهد، رفع مشکل کسری بودجه است. باید به این مهم توجه داشت که در صورت مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بسیاری از مشکلات همچون بیکاری، عدم‌سرمایه‌گذاری و... رفع خواهد شد.
همچنین دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی نقش خود را در تصدیگری امور به حداقل برساند، اکنون شاهد فعالیت بنگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی بسیاری هستیم که اغلب دولت به‌درستی نمی‌تواند آن‌ها را مدیریت کند و مسئولان باید به این مهم توجه کنند که اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور انجام شود، مشکلات بسیاری در زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برطرف خواهد شد. البته رفع این مشکلات از عده دولت به تنهایی بر نمی‌آید و نیازمند تعامل قوای سه‌گانه با هم است. همچنین نباید هم انتظار داشته باشیم که مشکلاتی که طی سالیان طولانی به‌وجود آمده‌اند در یک دوره زمانی چند ساله مرتفع شوند.
مریم ملکی کارشناس