به‌گزارش روستانیوز، در این بیانیه آمده است: جناب آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در طول عمر بیش از ۵۲ساله خود منشأ خدمات بی‌شماری بوده که ازجمله آن‌ها تشکیل، توسعه، آموزش، ترویج، ساماندهی، حمایت، هدایت و نظارت بر تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در سطح کشور است. از اواخر سال۱۳۸۸ بقیه امور تشکل‌های بخش کشاورزی که هنوز توسط وزارت جهاد کشاورزی اداره می‌شد نیز از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به این سازمان محول شد و عملاً حوزه مأموریت و وظایف این سازمان تشکل‌های غیرتعاونی بخش کشاورزی را نیز شامل می‌شود. در مورخه۶/۲/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران در بند۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۰/ت۵۸۰۳۸هـ حکم به شناسایی و واگذاری وظایف تصدیگری این سازمان به بخش غیردولتی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است. در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است:
۱- اساس‌نامه این سازمان در سال۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و براساس ماده۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی، هرگونه اصلاح یا تغییر در اساس‌نامه مذکور در صلاحیت قوه مقننه است و بر همین اساس، دادنامه شماره۵۰ مورخ۲۰/۲/۱۳۸۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۴۲۴۶ت/۱۵۸۶ مورخ۲۱/۱/۱۳۸۱ هیئت وزیران را که متضمن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده، ابطال کرده است؛ لذا ادغام این سازمان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین کشور است.
۲- در تصویب‌نامه، واگذاری وظایف تصدیگری به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی منحصر نشده؛ لذا این نگرانی وجود دارد که اتفاقاتی که در ادغام یا واگذاری سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی افتاد، در این‌جا هم تکرار شده، سرمایه‌های عظیم بخش تعاون کشاورزی که درحال‌حاضر براساس تبصره۳ ماده۳۴ قانون اساس‌نامه سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای حمایت از تشکل‌ها در اختیار تعاونی‌های روستایی و کشاورزی است، از این بخش جدا و به ثمن‌بخس به تاراج گذاشته شود.
۳- سازمان در سال‌های اخیر بخش عمده وظایف تصدیگری خود را به تشکل‌ها به‌خصوص اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران که براساس مواد۶۰ تا ۶۴ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل شده، واگذار کرده است.
۴- با ادغام واحدهای تخصصی مرتبط با تشکل‌های وزارت جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی در اسفندماه ۱۳۸۸، عملاً هیچ نیرو و واحد تخصصی که بتواند مسائل تخصصی حاکمیتی ناظر بر فعالیت تشکل‌ها به‌خصوص بندهای ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۲۴، ۲۵ و ۲۷ ماده۳ قانون اخیرالذکر را پیگیری و ساماندهی کند، در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد؛ لذا به‌نظر می‌رسد تجربه بازگشت اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت و عودت مجدد آن به وزارت جهاد کشاورزی که موجب اختلال در تأمین و توزیع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، دام و طیور به‌خصوص در یک‌سال اخیر شده، درحال تکرار است؛ چراکه وظایفی که قبلاً از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار شده بود، حالا باید مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. این مسأله اگر به معنی عوض‌کردن تابلوی سازمان باشد، موجب از بین بردن ماهیت مستقل نهاد متولی حمایت از تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی و نفوذ مستقیم بالاترین مقام دولتی بخش کشاورزی بر تعاونی‌ها و تشکل‌ها و باز گذاشتن دست وزارت جهاد کشاورزی به قطع حمایت دولت از این دسته از تعاونی‌ها است و اگر هدف از این ادغام از هم‌پاشی و پراکنده‌کردن نهاد و نیروهای دولتی تخصصی تعاونی‌های کشاورزی باشد، به‌معنای اهمیت ندادن به بخش تعاونی است که به‌موجب اسناد بالادستی می‌بایست ۲۵درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند و دولت‌ها مؤظف به حمایت از آن‌ها شده‌اند.
۵- براساس تبصره‌های یک و ۲ ماده۵ قانون اساس‌نامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، سهام سازمان قابل واگذاری به اتحادیه‌های تعاونی، روستایی و کشاورزی است؛ لیکن براساس ماده۶ همین قانون می‌بایست حداقل ۱۰درصد سهام در اختیار دولت باشد، چنانچه هیئت محترم وزیران واقعاً درپی اجرای مفاد ماده۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌خصوص ماده۹ آن هستند، می‌بایست برای تحقق تبصره‌های مذکور اقدام می‌کردند.
۶- طی سال‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد افزایش حجم فعالیت و واگذاری‌ها به خصولتی‌های وزارت جهاد کشاورزی ازقبیل مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی یا بازپس‌گیری وظایف تصدیگری واگذار شده به تشکل‌های تعاونی در زمینه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و زراعی، ساماندهی و مدیریت تولیدات طیور و خریدهای تضمینی گندم، جو، برنج، ذرت و... به‌منظور تقویت معاونت‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و... درجهت جلوگیری از ادغام، انحلال و کوچک‌سازی آن‌ها بوده‌ایم که موجب تضعیف بخش تعاونی کشاورزی شده است. اگر هیئت محترم دولت به‌دنبال اجرای بندهای ماده۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، چرا در این موارد سکوت اختیار کرده است؟
۷- طی سال‌های اخیر در شرایطی که بخش‌های مختلف دولت، به‌خصوص بخش‌های تخصصی کشاورزی و بازرگانی تعامل مناسبی با تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی نداشته‌اند و توجهی به انتقادات جدی این تشکل‌ها نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی دولت در بخش‌های مختلف تولید و توزیع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و دامی، امنیت غذایی کشور، تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به تولیدکنندگان بخش و اثرات آن بر مصرف‌کنندگان نداشته‌اند، این سازمان مرکزی تعاون روستایی بود که به‌عنوان رابط دولت در کنار تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان بدنه اجتماعی بخش کشاورزی قرار داشت و مسائل، مشکلات، پیشنهادات و مطالبات آنان را به دولت منتقل کرد و بقیه بخش‌های دولتی را خواه ناخواه مجبور به شنیدن خواسته‌ها و مطالبات تشکل‌ها کرده است، لذا ادغام این سازمان موجب از بین رفتن تنها حامی تشکل‌ها در بخش کشاورزی و محرومیت دولت از ارتباط، همفکری و همکاری با تشکل‌ها شده و برای دولت بعدی در این زمینه‌ها ایجاد هزینه خواهد کرد.
لذا با توجه به موارد بالا تشکل‌های بخش کشاورزی مصرانه و مجدانه از جنابعالی و همه نهادهای مسئول و ذی‌صلاح کشور تقاضای لغو بند۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۰/ت۵۸۰۳۸ هـ را می‌نمایند.