علیرضا افشار

کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: صدور مجوز پس از طی بوروکراسی اداری چند ساله، راه را برای فرار از مالیات باز می کند بنابراین بخش عمده‌ای از گردش مالی کشور در بخش‌های غیررسمی صورت ‌می گیرد، از این رو قانون صدور مجوز نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش روستانیوز، علیرضا افشار با بیان اینکه  به دلیل تعدد و زیاد بودن  قوانین و پیچیدگی آن ها  در صدور مجوزهایی که بایستی برای یک کار تولیدی و خدماتی انجام پذیرد ،بخش تولید دچار مشکل شده است، عنوان کرد: بوروکراسی اداری راه را برای سوء‌استفاده و فساد اداری باز کرده است به طور مثال برای اخذ مجوز موسسه غیر انتفاعی در کشور، چند سال زمان می برد ولی بعد از تاسیس و اخذ مجوز، نظارت جزیی برای موسسات وجود دارد، درست برعکس کشورهای غربی که در آن ها، صدور مجوز در چند روز انجام می شود اما پس از آن، نظارتی سفت و سخت اعمال می شود.

وی با اشاره به اینکه بوروکرواسی اداری و فرآیند سخت صدور مجوزها، باعث شده است  که افراد سرمایه های خود را بیشتر در بخش خدماتی به کار گیرند، گفت: این امر سبب شده است که پس از صدور مجوز، راه برای برای فرار از مالیات باز شود و بخش عمده‌ای از گردش مالی کشور در بخش‌های غیررسمی صورت ‌گیرد، از این رو قانون صدور مجوزنیاز به بازنگری دارد.

افشار تصریح کرد: در مقررات اداری و به خصوص صدور مجوزها و تعیین استانداردها حتما باید بازنگری شود به طوری که  که سیستم اداری خادم تولید کننده باشد و مشکلات آن را حل نماید.
کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تاکید کرد: دولت انقلابی و جهادی باید از نزدیک با مردم و مشکلات آن ها در ارتباط باشد که به این حالت مدیریت جهادی می گویند، در این راستا باید دولت انقلابی ایجاد شود تا مردم احساس کنند که دولت  واقعا خادم ملت است نه اینکه فقط شعار می دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =