متأسفانه دولت در سه‌سال متوالی کشاورزان را مورد بی‌مهری خود قرارداده یا نرخ خرید تضمینی را اعلام نکرده یا با تأخیر اعلام کرده یا مطابق تورم نبوده است. امسال هم این رفتار دولت تکرار شده و با گذشت یک‌ماه از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی دولت تاکنون این نرخ را اعلام نکرده است. در این راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با بیان این‌که به احتمال زیاد نرخ خرید تضمینی گندم طی هفته جاری تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس باید پیگیر باشند تا نرخ عادلانه‌ای تصویب شود. ایمانی با اشاره به این‌که به احتمال زیاد نرخ خرید تضمینی گندم طی هفته جاری تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود، اظهار داشت: بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور قرار است طی هفته جاری این اتفاق رخ دهد. وی با اشاره به لزوم اعلام هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین اعلام یک نرخ منطقی برای این محصول اضافه کرد: قانون‌گذار در سال ۱۳۶۸، جهت حمایت از اشتغال قشر عظیمی از جامعه، جلوگیری از مهاجرت آن‌ها و خالی شدن روستاها از سکنه که در شرایط فعلی هم کم نیست و همچنین در جهت حفظ تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، تصمیم گرفت قانونی باعنوان قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وضع کند تا هم تولید پایدار بماند هم معیشت تولید‌کنندگان دچار مشکل نشود و هم اشتغال آنان حفظ شود. وی افزود: در طول سال‌های بعد از انقلاب نیز همواره شاهد بوده و هستیم که هر موقع این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اجرایی و عملیاتی شد و نرخ‌ها به‌موقع، عادلانه و منصفانه اعلام شد، انگیزه کشاورزان برای تولید افزایش یافت و حاصل آن افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و بی‌نیازی از واردات بعضی از محصولات کشاورزی بود تا جایی‌که در برخی سال‌ها در تولید برخی محصولات به خودکفایی رسیدیم. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران اضافه کرد: متأسفانه این قانون در دولت‌های مختلف دارای فراز و فرود‌های زیادی بود که نگرانی و گلایه‌مندی کشاورزان را موجب شده است. ایمانی گفت: عدم ورود نیروهای تحصیل‌کرده به بخش کشاورزی و ادامه ندادن شغل کشاورزی از سوی فرزندان کشاورزان موید آن است که این بخش نیازمند توجه جدی دولت است و اگر مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است صنایع پیشین و صنایع پسین این صنعت دچار مشکل شود. وی با اشاره به این‌که برای تعیین نرخ خرید تضمینی به‌جای توجه به نظرات کارشناسی بخش تخصصی (وزارت جهاد کشاورزی) و تشکل‌های صنفی به نظرات شخصی تکیه می‌شود، گفت: متأسفانه همه منتظرند تا ببینند سازمان برنامه و بودجه چه تصمیمی می‌گیرد. حتی نمایندگان مجلس که وکلای کشاورزان در خانه ملت هستند و نظارت بر اجرای قانون به‌عهده آن‌ها است، هم منتظر هستند ببینید که چه می‌شود. ایمانی تصریح کرد: سوال این‌جاست که چرا سرنوشت حدود 5/4 میلیون بهره‌بردار که همراه با خانوارهایشان حدود یک‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به تصمیم یک فرد گره خورده است؟ انتظار این است که نمایندگان مجلس پیگیر موضوع باشند و در این زمینه اظهارنظر کنند. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به لزوم تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم افزود: نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ درصد بیش‌تر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولید‌کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند؛ در غیر این صورت ما نگران این هستیم که مجدداً واردات محصولات کشاورزی همچون گذشته افزایش یابد.
عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی تولید گندم را کاهش می‌دهد
محمد شاه‌نظری، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان اصفهان، نیز ادامه داد: سردرگمی کشاورز از بارزترین مشکلات عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم است که بابت انجام و عدم انجام کشت گندم یا بابت انتخاب نوع محصول برای کشت مردد می‌شود. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان اصفهان گفت: در شرایط موجود قیمت نهاده‌ها مثل سم و کود چند برابر شده است؛ برای مثال در بحث گندم آفتی به‌نام سن وجود دارد که قیمت سم آن 27 هزار تومان بود و اکنون قیمت آن 90 هزار تومان یعنی حدود سه‌برابر شده است. همچنین کود را با قیمتی کیلویی 10 هزار تومان تهیه می‌شد اکنون با قیمت حدود 25 تا 28 هزار تومان تهیه می‌کنند. شاه‌نظری با اظهار تأسف از این‌که سال گذشته نیز قیمت خرید تضمینی همچون سه سال قبل بدون هیچ‌تغییری اعلام شد، گفت: بنابر این بود که در سال گذشته قیمت خرید تضمینی حدود یک‌هزار و 400 تا یک‌هزار و 500 اعلام شود که همان یک‌هزار و 300 تعیین شد. همچنین امسال قرار بود که قیمت به یک‌هزار و 600 تومان افزایش یابد که آن نیز مشخص نیست و ادامه این روند در نهایت تولید گندم را کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی باز‌پرداخت اقساط بانک برای کشاورزان رویاست، چطور می‌تواند سود اقساط را بپردازد. وی تصریح کرد: امسال عدم اعلام قیمت به‌موقع باعث شده است تا کالای استراتژیکی مثل گندم برای خوراک دام استفاده شود. اکنون کشاورز با توجه به هزینه‌های تولید نسبت به کشت گندم مردد است و به‌سمت کشت محصولاتی با سودآوری بیش‌تر می‌رود تا بتواند در پایان دوره مقدار درآمد خود را حساب و برای آن برنامه‌ریزی کند. اگر دولت قیمت را به‌موقع اعلام نکند سطح زیرکشت بسیار کاهش می‌یابد و امکان از دست دادن خودکفایی در تولید گندم نیز وجود دارد. مجلس هیچ اقدامی برای مقابله با بدعهدی چند ساله دولت بابت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نکرده است. شاه‌نظری در پایان از دولت خواست تا در شرایط تحریم به نحوی عمل کنند تا کشاورز از نظر مالی در مضیقه و تحت‌فشار نباشد. دولت باید قیمت‌ها را منطقی یا وام‌های پرداختی را اصلاح کند، به عبارتی دولت می‌تواند با بخشودگی درصدی از وام گندم‌کاران یا بخشش سود وام امهال شده او انگیزه برایش ایجاد کند.
اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم باعث بلاتکلیفی کشاورزان می‌شود
سینا سرحدی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان‌جنوبی، هم گفت: در بحث خودکفایی محصول استراتژیکی مثل گندم اعلام نرخ خرید تضمینی امری ضروری و حیاتی است. طبق قانون دولت باید تا 15 شهریور نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کرد. وی افزود: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به‌موقع اعلام کند کشاورز می‌تواند برای تولید خود برنامه‌ریزی کرده و براساس آن سطح زیرکشت محصول خود را حفظ کند یا افزایش دهد. برای کشاورز قیمت تمام‌شده و قیمت فروش مهم است. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان‌جنوبی ادامه داد: اگر این نرخ با تأخیر اعلام شود کشاورز نمی‌تواند درباره نوع و مقدار کشت تصمیم‌گیری کند که نهایتاً بر مقدار تولید اثر می‌گذارد. اعلام نکردن قیمت تضمینی گندم انگیزه کشت آن را از کشاورز می‌گیرد؛ به‌طوری‌که یا کشاورز کشت را انجام نمی‌دهد یا به سمت کشت جایگزین که قیمت بالاتری دارد می‌رود. موضوع دیگری که عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی به کشاورز آسیب می‌زند دلال‌ها هستند که از ضعف کشاورز سوءاستفاده کرده و سلف خرید می‌کنند، در نتیجه کشاورز هم محصول خود را از دست می‌دهد هم این‌که از زحمت یک سالش سودی نخواهد برد. سرحدی شرایط حال حاضر خودکفایی گندم را مناسب خواند و افزود: مهم‌ترین مسأله حال حاضر ادامه این روال است و اگر تصمیم به‌موقعی گرفته نشود یا به‌علت تأخیر در تصمیم‌گیری برای خودکفایی گندم در کشور مشکلی ایجاد شود با کمبود در تولید این محصول استراتژیک مواجه خواهیم شد. وی خاطرنشان کرد: گندم و جو در سطح زراعی رقیب هم هستند، سالی که قیمت گندم با تأخیر اعلام شود به‌ناگریز کشاورزان به‌سمت افزایش سطح زیرکشت جو می‌روند که نهایتاً توازن کشت محصولات در کشور بهم می‌خورد. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان‌جنوبی از مسئولان خواست تا با همکاری هم برای حفظ انگیزه کشت کشاورزان کوشش کنند. همچنین حوزه نظارت مجلس شورای اسلامی باید در بخش پیگیری و کنترل قوی‌تر عمل می‌کند. مرام کشاورز قناعت است اگر حداقل‌ها در اختیارش قرار بگیرد به وظیفه ملی و دینی خود که همان حفظ سرمایه استراتژیک کشور است عمل می‌کند. در چند سال گذشته کشاورزان کشور در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران توانستند تداوم تولید را حفظ کنند و آن را افزایش دهند تا کشور ذخیره گندم داشته باشد.
خطر در کمین تولید گندم کشور است
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران استان آذربایجان‌شرقی، نیز در این راستا گفت: عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم باعث دلسردی کشاورزان و عدم تمایل آنان به کشت گندم می‌شود و قطعاً بر روند تولید گندم در کشور تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا کشاورز با ندانستن قیمت خرید تضمینی گندم انتظار افزایش چندانی در قیمت خرید ندارد و در نتیجه رغبتی به کشت گندم نخواهد داشت. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، شرایط تحریم و تفاوت قیمتی که بین نرخ دولتی و آزاد وجود دارد کشور نیازمند به تولید داخل است. هاشمی افزود: در حال‌حاضر کشاورزان امنیت غذایی کشور را از نظر محصولات استراتژیک تأمین و همچنین اکثر نهاده‌های مورد نیاز برای تولید را با نرخ دلار آزاد تهیه می‌کنند. انتظار افزایش قابل توجهی در نرخ خرید تضمینی دارند؛ به همین خاطر قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای اعلام شود که برایشان به‌صرفه باشد. با وضعیت فعلی دلار اگر میزان تولید گندم در کشور کاهش یابد و مجبور به واردات گندم شویم واردات به صرفه نخواهد بود یعنی اگر بین هزینه واردات گندم و هزینه خرید گندم از کشاورز مقایسه نسبی انجام شود متوجه خواهیم شد خرید گندم از کشاورز بسیار به‌صرفه و اقتصادی‌تر برای کشور خواهد بود و به تولید داخل هم کمک می‌کند. وی عدم نظارت مجلس را معضل بزرگ برای کشور خواند و ادامه داد: مهم‌تر از وضع قانون اجرای آن است. به هر اندازه که قانون وضع شده خوب باشد اگر اجرا یا درست اجرا نشود بی‌اثر خواهد بود و شاید نتیجه عکس نیز داشته باشد. دولت باید سریعاً قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند قیمت اعلام شده هم باید برای کشاورز جذابیت داشته باشد.
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی میزان کشت را می‌کاهد
محمدهاشم کاظمی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی استان فارس، کشاورزی را فعالیتی اقتصادی خواند و گفت: کشاورزی که تصمیم به کشت محصول دارد، با برنامه‌ریزی مالی اقدام کرده است و بازدهی و سود محصول را در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه اقتصاد کشور تأثیر به‌سزایی بر فعالیت کشاورزان دارد. وی افزود: با آن‌که سال گذشته قیمت دلار هنوز افزایش نیافته بود، تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین عدم تغییر قیمت آن موجب شد میزان کشت گندم کاهش یابد و بسیاری از کشاورزان از سر ناچاری کشت محصول خود را تغییر دهند. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی استان فارس با تأکید بر ارزشمند بودن آب در کشور اظهار کرد: با توجه به کمبود آب در اکثر نقاط ایران، کشاورزان ابتدا به‌صرفه بودن کشت محصول را در نظر می‌گیرند و پس از آن اقدام به کشت می‌کنند. به همین دلیل عدم اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم موجب بی‌اعتماد شدن کشاورز به دولت می‌شود. کاظمی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های حوزه کشاورزی گفت: قیمت نیتروسولفات آمونیوم نسبت به چند ماه گذشته از 95 هزار تومان به یک‌صد و 85 هزار تومان رسیده است. همچنین کود ازته در کشور نایاب شده و کشاورزان، ناگزیر برای تأمین نهاده مورد نیاز خود به بازار سیاه پناه می‌برند. قیمت سموم نیز چند برابر شده و هزینه تولید گندم افزایش چشمگیری داشته است. وی افزود: در حال حاضر کشت این محصول برای کشاورز حداقل هکتاری 5/4 تا پنج میلیون تومان هزینه در بر دارد و با توجه به متوسط کشت که از چهار تا پنج تن متغیر است، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت خرید گندم یک‌هزار و 300 تومان است؛ این در حالی است که کشاورز بذر این محصول را کیلویی 200 تومان از بازار خریداری می‌کند. قیمت کالاها نیز افزایش قابل توجهی داشته، به عنوان مثال قیمت هر لاستیک تراکتور از پنج میلیون تومان به 15 میلیون تومان رسیده است. مسلماً هزینه نهایی برای کشاورز به حدی بالا می‌رود که در صورت کشت این محصول ضرر می‌کند و در نتیجه به کشت محصولی دیگر روی می‌آورد. وی درخصوص مشکلات تغییر کشت اراضی کشاورزی نیز گفت: تغییر کشت اراضی کشاورزی کیفیت محصول را کاهش خواهد داد؛ به عنوان مثال زمینی که در آن چغندرقند کشت شده برای همان محصول مناسب است و تغییر آن اثر سوء خود را تا مدتی بر زمین و کیفیت محصول خواهد گذاشت. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی استان فارس ادامه داد: ایران قابلیت تولید گندم‌هایی با کیفیت و ارزش غذایی بالا را دارد و این ویژگی، امنیت غذایی کشور را حفظ می‌کند و بی‌توجهی به آن عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت. کاظمی با اشاره به این‌که استان فارس سال‌های متمادی پایلوت تولید گندم بوده است، تصریح کرد: گندم تولیدشده در این استان بسیار مرغوب بوده و از کیفیت غذایی بالایی برخوردار است. وی با بیان این‌که برای کشت گندم در کشور قزاقستان اقدام به کشت فراسرزمینی شده است، گفت: کیفیت و ارزش غذایی گندم‌های تولیدشده در این کشور بسیار پایین است و معمولاً از لحاظ کیفیت در رده‌های دامی قرار می‌گیرد و برای تأمین خوراک دام استفاده می‌شود؛ این در حالی است که گندم‌های ایران بسیار مرغوب است. این مقام مسئول درباره کاهش کشت گندم و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور هشدار داد و بیان کرد: در صورتی که مسئولان روند فعلی را ادامه دهند، کشور با کمبود این محصول مواجه خواهد شد و همانند کلزا و سایر دانه‌های روغنی ناچار به واردات روی خواهد آورد. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی استان فارس گفت: خاکشیر در اراضی کشاورزی گندم، علف هرز محسوب می‌شود، اما در حال حاضر کشت این علف هرز برای کشاورز به‌صرفه‌تر و درآمدزاتر است. متأسفانه کشاورزان دارای اتحادیه و صنف محکم و یکپارچه نیستند؛ به همین دلیل تاکنون اعتراضات پراکنده آنان تأثیری نداشته است. وی از دولت درخواست کرد با این مسأله کارشناسانه‌تر برخورد کند و از واردات گندم جلوگیری به عمل آورد. کاظمی در این زمینه بیان کرد: سال گذشته کشاورزان به افزایش قیمت 10درصدی خرید تضمینی گندم راضی بودند، اما مسئولان به جای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، ارزان تمام شدن قیمت گندم وارداتی را بهانه کردند و از افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول سر باز زدند. تورم اخیر و افزایش قیمت دلار، معادلات دولت را بر هم زد و در حال حاضر قیمت گندم وارداتی از یک‌هزار و 100 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 14 هزار تومان رسیده است. وی در پایان گفت: در صورتی که مسئولان منطقی‌تر عمل کنند و به جای تکیه بر صادرات، بر خودکفایی محصولات استراتژیک تمرکز کنند، قیمت دلار 100 هزار تومانی نیز امنیت غذایی کشور را به خطر نخواهد انداخت.