محمدشفیع ملک‌زاده در گفت‌وگو با «روستانیوز» ادامه داد: قانون به صراحت بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و نظرات آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده است؛ مثلاً در مفاد قوانین افزایش بهره‌وری، قانون جامع دامپروری و خرید تضمینی و آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی آمده است که از ظرفیت تشکل‌ها و نظرات آن‌ها استفاده شود و آن‌ها در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور رسمی داشته باشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ادامه داد: در این قوانین و بخشنامه‌ها ذکر شده است که بخش خصوصی و تشکل‌ها حق رأی و نظر داشته باشند، اما متأسفانه یا این مهم اتفاق نمی‌افتد یا اگر هم اتفاق بیفتد، اغلب به‌صورت فرمایشی است؛ یعنی تصمیمات گرفته شده و در جلسات بخش خصوصی و تشکل‌ها را به‌صورت نمایشی دعوت می‌کنند. اگر هم فرمایشی نباشد، چندان به نظرات بخش خصوصی اهمیت داده نمی‌شود.
ملک‌زاده افزود: به‌عنوان مثال در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که کمیسیون کشاورزی مجلس آن را دنبال کرده و با رأی و نظرات نمایندگان مجلس مصوب شد، شاهدیم که از جمع ۹نفره اعضاء، شش‌نفر از تشکل‌ها و بخش خصوصی هستند، ولی باز هم در تعیین قیمت محصولات نظرات تشکل‌ها چندان مهم نیست و باید رئیس‌جمهور و دیگران مشخص کنند که چه محصولی در دستور جلسه قرار بگیرد و تا چه حدی قیمت برای یک محصول تعیین شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه دولت هم در رابطه با قیمت تضمینی محصولات نظرش این است که براساس بودجه و اعتبارات موجود خود قیمت را مشخص و اعلام کند؛ درصورتی‌که قانون خرید تضمینی محصولات به صراحت اعلام کرده که قیمت‌ها براساس هزینه‌های واقعی تولید و متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مشخص و نهایتاً اعلام شود، درصورتی‌که نظر آقایان متفاوت است.
ملک‌زاده با بیان این‌که در کشور ما از سوی بخش حاکمیتی به بخش خصوصی و تشکل‌ها توجهی نمی‌شود، بیان کرد: حاکمیت، بخش خصوصی و تشکل‌ها را باور ندارد. باید حمایت و تقویت تشکل‌ها در دستورکار قرار گیرد و در هر جایی‌که لازم است بخش خصوصی بتواند به جلسات ورود کرده و از نظراتش استفاده شود. متأسفانه به شکلی که قانون گفته است، بخشنامه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی اظهار کرد: سهم بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری بخش کشاورزی صفر درصد و سهم اجرا ۱۰۰درصد است. در مقابل دولت که نقشی در اجرا ندارد، در تصمیم‌ها ۱۰۰درصد نقش دارد؛ درصورتی‌که باید بخش دولتی به‌عنوان یک راهبر اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها را مشخص و ابلاغ کند و بخش خصوصی به‌عنوان مجری کار اجرایی را انجام دهد. این امر مستلزم این است که بخش خصوصی بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد در تصمیمات دخیل باشد، اما متأسفانه این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است.
ملک‌زاده ادامه داد: اختلاف بخش خصوصی و بخش دولتی در این زمینه است که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به این بخش و بدنه آن ضربه می‌زند. این‌که بخش خصوصی منتقد بعضی از تصمیمات است و در اجرا هم مشکل پیدا می‌کنیم، به این دلیل است که بخش دولتی براساس ابزارها و امکانات خود بر روی کاغذ تصمیمات را اتخاذ می‌کند. تصمیمات با توجه به ظرفیت‌های موجود و توانمندی‌هایی که در تشکل‌ها داریم، هیچ وقت اتخاذ نمی‌شود؛ به‌همین دلیل اختلاف زیادی بین تصمیماتی که گرفته می‌شود با اقداماتی که باید اجرا شود، وجود دارد.