به گزارش روستانیوز، متأسفانه با وجود تمام تأکیدات ایشان مبنی بر توجه به تولید داخل در سال‌های اخیر مسئولان تنها به تصویب چند قانون، نصب بنر، شعار دادن و برگزاری همایش بسنده کرده‌اند و در عمل از توجه به تولید داخل بازمانده‌اند که گواه این مدعا تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای کاذب و دلالی است. حالا اما رهبری انقلاب در شعار امسال تأکید بر مانع‌زدایی دارند؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند گره دست و پای تولید داخل را بگشاید و سبب توسعه اقتصادی شود که باید دید مسئولان در سال جاری نسبت به این امر اقدام خواهند کرد یا همچنان به شعار دادن اکتفا می‌کنند. در ادامه برای بررسی راهکارهای تحقق شعار سال نظر کاشناسان را جویا شده‌ایم که می‌آید.
قوانین بیمه‌ای و مالیاتی در راستای حمایت از تولید نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی پای درد دل شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و تولیدی می‌نشینیم، همه مانع اصلی را قوانین مربوط به مالیات و بیمه می‌دانند و می‌گویند که قوانین بیمه‌ای و مالیاتی در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال نیست.
سید محسن دهنوی در ارزیابی خود درباره قوانین مزاحم تولید در کشور به بازار گفت: یکی از مهم‌ترین موانع در زمینه تولید، قوانین مربوط به صدور مجوزها پیرو شکل‌گیری کسب‌وکارها است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر وقتی جوانی بخواهد کسب و کاری را راه‌اندازی کند، نیاز دارد تا برود و ده‌ها مجوز و تأییدیه از ادارات و سازمان‌ها بگیرد، در حالی که خیلی از این قوانین ضرورت ندارد؛ یعنی می‌توانیم بسیاری از مجوزها و قوانین غیرضروری را کنار بگذاریم.
دهنوی در ادامه با اشاره به قوانین زائد در نظام پولی و بانکی تأکید کرد: جهت‌گیری قوانین نظام پولی و بانکی ما به سمت حمایت از تولید نیست. وقتی بخواهیم به لحاظ تقنینی به امر تولید کمک کنیم و موانع را برداشته و پشتیبانی لازم را منظور کنیم، باید رفع قوانین زائد در این بخش را در اولویت قرار دهیم.
وی بیان داشت: همچنین ما باید قوانین مربوط به واردات و صادرات در کشور را در راستای مانع‌زدایی از امر تولید، اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: بنابراین حذف قوانین زائد در زمینه تسهیل کسب و کار، اصلاح قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی و نهایتاً اصلاح قوانین مربوط به واردات و صادرات می‌تواند به نوعی موانع را از جلوی پای تولید بردارد.
وی با بیان این‌که ما قوانین متضاد هم در کشور کم نداریم، تأکید کرد: مبحثی با نام تنقیح قوانین را نیز داریم؛ لذا باید در راستای حمایت از تولید، یک‌سری کار تنقیحی در کشور انجام دهیم. باید قوانین معارض را شناسایی و حذف کنیم؛ بنابراین این موضوعات از جمله موضوعاتی است که ان‌شاءلله می‌کوشیم امسال در دستور کار مجلس قرار دهیم و اقدامات تنقیحی را هم مدنظر داشته باشیم.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات زائد و مغایر با تولید
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس نیز در رابطه با نقش سیاست‌های وارداتی و بازرگانی در فرآیند تولید اظهار داشت: واردات باید هدفمند باشد؛ یعنی در حوزه‌هایی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات داریم و امکان تولید آن‌ها در داخل کشور نیست، باید واردات داشته باشیم.
احسان ارکانی با بیان این‌که به دیدگاهی که واردات را نفی می‌کند و دیدگاهی که واردات بی‌رویه را تأیید می‌کند، اعتقادی ندارم، به فارس گفت: واردات باید هدفمند باشد؛ یعنی در حوزه‌هایی که امکان تولید در داخل کشور نیست، واردات داشته باشیم، چرا که با واردات این اقلام می‌توان خط تولید جدید را در داخل کشور فراهم کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس ادامه داد: بخشی از مشکلات کشور در حوزه واردات ناشی از قوانین و ضوابط مغایر و بعضاً متناقض با یکدیگر است که بخشی از این قوانین هم مصوب مجلس هستند.
ارکانی اضافه کرد: عمده این قوانین مربوط به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و سازکارهای پیچیده و بوروکراسی فشل در دستگاه‌های مرتبط با مقوله واردات و تولید است.
وی گفت: مجموعه‌هایی مانند گمرک، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و اداره کار و غیره با وجود این‌که قوانین شفافی هم در این حوزه تصویب شده است، اما با صدور بخش‌نامه‌های لحظه‌ای، واردکنندگان و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اصلاح قوانین و مقررات زائد و مغایر را ضروری دانست و افزود: بخش عمده مشکلات مربوط به عملکرد قوه مجریه و دولت است.
توجه به تولید داخل راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) اظهار داشت: نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دلالت بر این دارد که توجه به تولید داخلی بسیار حائز اهمیت و راه برون‌رفت از مجموعه مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی است. نکته دیگر این است که تولید داخلی اگرچه به‌عنوان راه برون‌رفت از مشکلات به حساب می‌آید، اما با موانع و چالش‌های زیادی روبه‌رو است و از این رو نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد.
حاکم قاسمی به ایرنا گفت: البته وقتی صحبت حمایت از تولید می‌شود، نباید به حمایت گلخانه‌ای روی بیاوریم و نباید به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید وابسته به دولت و حمایت‌های آن باقی بماند، بلکه منظور آن است که موانع موجود بر سر راه تولید داخلی در بخش‌های مختلف برطرف شود و با رفع این موانع بخش تولید قدرتی پیدا کند که بتواند راه خود را ادامه دهد.
وی اظهار داشت: نام‌گذاری سال و انتخاب شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند توجهات را به سمت موضوع تولید داخلی جلب و با تمرکز نیروها و توجهات به این سمت، تلاش‌ها را در جهت رفع مشکلات مختلف بخش تولید متمرکز کند.
قاسمی افزود: البته باید به این نکته هم توجه داشت که راه عملیاتی‌شدن شعار سال و تحقق آن تنها سخنرانی، تبلیغات، موضع‌گیری و برگزاری همایش نیست و این راه از این مسیر طی نمی‌شود، بلکه باید اقداماتی را انجام داد که شعار سال جلوه عملیاتی‌تری بگیرد.
شعار سال باید تبدیل به سیاست، راهبرد و راهکارهای سیاستی شود
وی در پاسخ به‌این‌که راهکارهای عملیاتی‌شدن این شعار را در چه موضوعاتی می‌بینید، گفت: راهکار عملیاتی شدن آن است که این شعار تبدیل به سیاست، راهبرد و راهکارهای سیاستی شود که اگر این مهم اتفاق بیفتد و برای تحقق شعار سال، سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای عملیاتی ارائه شود، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود. این سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای سیاستی باید در بخش‌های مختلف ارائه شود؛ به‌طور مثال در بعد ساختاری لازم است که برخی از ساختارها کنار گذاشته شوند و برخی باید اصلاح و ترمیم بشوند و برخی هم باید ایجاد شوند.
قاسمی اظهار داشت: در این زمینه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و در کنار آن‌ها مردم و تولیدکنندگان مسئولیت دارند و در جهت اجرایی‌شدن شعار سال می‌توانند ایفای نقش کرده و با عمل به وظایف خود زمینه اجرایی‌شدن شعار سال را فراهم کنند.
وی در پاسخ به این‌که قوای سه‌گانه در زمینه عملیاتی‌کردن شعار سال چه وظایفی دارند، تصریح‌کرد: نهادهای مختلف در زمینه عملیاتی‌شدن شعار سال نقش دارند و می‌توانند با ارائه برنامه‌ها و اقدامات مختلف راه‌های عملیاتی‌شدن شعار سال را هموار کنند. یکی از این قوا، قوه مقننه است که در این زمینه قانون‌گذاران باید قوانین لازم را بررسی، اصلاح و در صورت نیاز قوانین جدیدی تصویب کنند. در بخشی از حوزه‌ها باید تعارضات قانونی و تناقض‌ها از بین برود، چراکه بسیاری از قوانین نیازمند به‌روز رسانی هستند و مجلس شورای اسلامی در این زمینه باید پیشگام باشد.
قاسمی تأکید کرد: قوه مجریه براساس وظایف و کارکردهایی که دارد، لازم است که فرآیندهای لازم را بررسی، اصلاح و ایجاد کند تا بدین وسیله موانع تولید برطرف شود و از طرف دیگر باید امکانات لازم را برای تولیدکنندگان تأمین و منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مورد نیاز را برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی افزود: نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید نظارت دقیق و به‌هنگام داشته باشند، چراکه گاه شاهد این هستیم که در برخی از امور که نیاز بوده، این دستگاه‌ها ورود نکردند و بدین وسیله انحراف‌هایی در بخش تولید به وجود آمده که نتایج زیانباری به بار آورده است. اگر هر یک از این نهادها شعار سال را متناسب با وظایف خود تبدیل به راهبرد و راهکارهای سیاستی و بر اساس آن عمل کنند، می‌توانند گام‌های بلندی در جهت عملیاتی‌شدن این شعار بردارند.
مردم از الگوها و شیوه‌هایی تبعیت کنند که به تقویت تولید داخلی منتهی می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در پاسخ به این‌که وظیفه مردم و تولیدکنندگان در زمینه عملیاتی‌شدن شعار سال چیست، گفت: بخشی دیگر از عوامل تحقق شعار سال مربوط به مردم می‌شود و آنان باید از الگوها و شیوه‌هایی تبعیت کنند که به تقویت تولید داخلی منتهی می‌شود. در این جهت استفاده از کالای داخلی یکی از مهم‌ترین موضوعات به‌حساب می‌آید که باید توسط مردم اجرایی شود و این مهم نیاز به فرهنگ‌سازی دارد؛ لذا باید فرهنگ مصرف کالای تولید داخل در بین مردم رواج پیدا کند .
وی افزود: تولیدکنندگان هم نباید به‌عنوان بخشی از مردم صرفاً به دنبال سود کوتاه‌مدت باشند و کالای بی‌کیفیت تولید کنند، بلکه آن‌ها نیز باید به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشد. فرهنگی در بین تولیدکنندگان باید به وجود بیاید که به بالابردن کیفیت کالا و خدمات خود بیندیشند و برای بلندمدت و کسب سود مستمر و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.
قاسمی گفت: برای تحقق شعارهای سالانه باید آن‌ها را تبدیل به سیاست کرد و این سیاست‌ها هم نباید تنها با توجه به وضع موجود تعیین شود، بلکه باید با نگاه بلندمدت و ترسیم چشم‌انداز آینده، در چارچوب نقشه راهی که برای رسیدن به وضع مطلوب طراحی و ترسیم می‌شود، قرارگیرد تا به شکل سیاستی یکپارچه اجرایی شود. رصدهای مستمر از وضعیت جهانی و توجه به تغییرات و تحولاتی که بروز می‌کند و در آینده ممکن است به وقوع بپیوندد، لازمه این نوع سیاست‌گذاری است که باید به صورت کارشناسی انجام شود تا بتواند نیازهای کشور را در سال‌های پیش رو و در بلندمدت هم ببیند. دنیای کنونی روز به روز در حال تغییر، تکامل و پیشرفت است؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به آن‌ها برای توسعه کشور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.
مانع‌تراشی در مسیر تولید، عامل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: بخش خصوصی سال‌هاست مانع‌تراشی از مسیر تولید را فریاد می‌زند.
محمدحسین روشنک در مورد نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به ایسنا گفت: مقام معظم رهبری که به تمام امور کشور اشراف کامل دارند، اشکال به نتیجه نرسیدن حاصل از هدف‌گذاری‌ها به سفره‌های مردم را در مانع‌تراشی برای تولید تشخیص داده‌اند. همان مطلبی که بخش خصوصی سال‌هاست آن را فریاد می‌زند.
وی افزود: برای مثال قانون اجرای اصل ۴۴ با تأیید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی برای واگذاری بخش بیش‌تری از اداره اقتصاد به مردم در سال ۸۴ ابلاغ شده است، ولی متأسفانه برخی تنگ‌نظری‌ها و جوسازی‌های ناپخته اجازه نداده حتی یک قدم اولیه در این مورد برداشته شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مجلس شورای اسلامی تصویب، شورای محترم نگهبان تأیید و در سال ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ کرد، اما متأسفانه همان تنگ‌نظری‌ها و جوسازی‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانع از اجرای کم‌تر از پنج درصد مفاد آن شده است.
روشنک در مورد موانع تولید و پشتیبانی از تولید خاطرنشان کرد: بنده به عنوان فعال اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینان استان قبلاً گفته‌ام اگر نام‌گذاری‌ها با رویکرد اقتصادی نبود، نمی‌توانستیم در سالی که بر اثر کرونا اقتصاد اکثر کشورهای جهان با افت شدید مواجه شد و به زانو درآمد، با سربلندی تولید مطلوب و رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اگر به قول رئیس جمهور پله‌های ادارات و سازمان‌ها به فساد آلوده نبود، نتیجه بهتری ایجاد شده بود و حاصل تولید و اقتصاد مقاومتی به سفره‌های مردم بهتر می‌رسید. متأسفانه دخالت‌ها، موانع، مدیریت‌ها و نظارت‌های غلط در حوزه‌های مختلف سفره‌های مردم کم‌درآمد را با تنگنای گرانی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در مورد چگونگی تحقق اهداف نام‌گذاری شده در سال ۱۴۰۰به ویژه در حوزه پشتیبانی و مانع‌زدایی گفت: نیاز به پیشنهاد بنده و امسال بنده نیست. همان تحقق اهداف مقام معظم رهبری در نام‌گذاری «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» که خوش‌بختانه تفسیر آن نیز در سخنان روز اول سال توسط معظم له صورت گرفت و رئیس جمهوری در مثال فساد در پله‌های ادارات به آن پرداخت، کفایت می‌کند. اما اگر ستادی فراجناحی تشکیل شود که بخش خصوصی به ویژه اتاق‌ها در آن نقش پر رنگ داشته باشند و یا این مأموریت به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت ویژه با اختیار کامل محول تا اهداف نام‌گذاری سال و رسیدن کامل به اقتصاد مقاومتی مردمی محقق شود، مناسب است.
موانع تولید باید با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر رفع شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان این که امکانات، خدمات و تلاش مسئولان باید در راستای تولید و و رفع موانع آن قرار گیرد، اظهار کرد: برخی قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری هستند که باید اصلاح شوند.
علی نمازی به ایسنا گفت: طی سال‌های گذشته مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال‌ها بر حوزه اقتصاد و تولید تأکید داشته‌اند و این نشان از اهمیت موضوع است که مسئولان باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
وی با بیان این‌که موانع تولید باید با اصلاح قوانین دست و پاگیر رفع شود، نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و رونق سرمایه‌گذاری را در جهش تولید یادآور شد و گفت: برخی قوانین مخل مسیر راه تولید و سرمایه‌گذاری هستند که باید اصلاح شوند.
نمازی تکیه بر توان داخلی، توجه به کالاهای تولید داخل و مصرف کالاهای ایرانی را در تحقق شعار سال مهم ارزیابی و اظهار کرد: توان تولیدی کشور قابل توجه بوده و مردم می‌توانند از تولیدات باکیفیت داخلی استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: تولید را می‌توان مهم‌ترین رکن و اساسی‌ترین مسأله در اقتصاد یک کشور برشمرد و این امر می‌تواند مهم‌ترین عامل در پیشرفت و تعالی کشور باشد.
نمازی افزود: اگر در کشور تولید افزایش یابد و رونق بگیرد، درآمد دولت از محل درآمدهای مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار، افزایش خواهد یافت و کسری بودجه یا به‌طور کامل رفع خواهد شد و یا تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در صورتی‌که تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکلات دیگر هم از جمله بیکاری حل می‌شود و رونق تولید موجب افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری خواهد شد.
نمازی در بخش دیگری از سخنانش وجود پدیده کالای قاچاق را از جمله موانع تولید داخلی بیان کرد و گفت: در این زمینه باید اهتمام جدی وجود داشته باشد که از ورود کالای قاچاق و غیرضرور و کالاهایی که زمینه تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، جلوگیری شود.
این مسئول فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر راه‌های تحقق رشد تولید و پشتیبانی از آن بیان کرد و گفت: هرچه اقتصاد و بازار یک کشور قابل پیش‌بینی‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کم‌تر است و در نتیجه جذابیت بالاتری برای تولیدکنندگان خواهد داشت.
وی یادآور شد: مهم‌ترین پشتیبانی از تولید در رفع موانع مذکور قرار دارد و اگر این موانع برطرف شوند، تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی مسیر درست تولید را پیدا خواهند کرد.
تقویت تولید، راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی افزایش، تقویت و رونق تولید است.
حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری به ایسنا گفت: هر ساله مقام معظم رهبری سال را متناسب با اهمیت مسائل پیش رو نام‌گذاری می‌کنند و چندین سال است که ایشان موضوع تولید را محور نام‌های سال قرار داده‌اند. امسال نیز به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده که به مسائل مهم مؤثر بر تولید اشاره دارد.
وی ادامه داد: تولید غالباً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و وظیفه دولت انجام پشتیبانی‌های لازم است. شناسایی موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد، کار سختی نیست و اگر این موانع برداشته شود، تولید جان تازه‌ای می‌گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان بیان کرد: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی گفتند که سال گذشته اگرچه در برخی زمینه‌ها شاهد جهش تولید بودیم، اما در مجموع رضایت‌بخش نبوده و آن چیزی که مورد انتظار بوده، محقق نشده است.
طاهری گفت: اگر دولت رویه فعلی را عوض نکند و افراد پاک‌دست در زمینه رفع موانع تولید پای‌کار و در رأس این کار نباشند، شاهد اتفاقی نخواهیم بود. امیدواریم تذکرات دلسوزانه مقام معظم رهبری از طرف مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
شفاف‌سازی آمارها، مهم‌ترین اقدام در جهت رفع موانع تولید
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در راستای حمایت از تولید و رفع موانع موجود، شفاف‌سازی آمارها مهم‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: اگر دولت بتواند اطلاعات درست، دقیق و قابل دسترس عموم را تولید و این سنت حسنه را باب کند که مردم نامحرم نیستند و قرار است از اطلاعات به‌طور مستند و شفاف مطلع شوند، بزرگ‌ترین کاری خواهد بود که می‌تواند از خود به یادگار بگذارد.
آرمان خالقی به فارس گفت: آمار و اطلاعات در واقع قطب‌نمایی برای انجام بهتر کارها است. اگر این قطب‌نما به درستی برای اقتصاد کشور تنظیم شود، بهترین میراثی خواهد بود که دولت از خود به جا می‌گذارد و از این طریق علاوه بر رفع موانع، پشتیبانی بهتری هم از تولید خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که عدم شفافیت باعث اتلاف منابع در کشور می‌شود، ادامه داد: این مهم است که بدانیم از هر خط تولیدی در کشور چه میزان و با چه ظرفیتی وجود دارد، کارخانه‌ها چقدر مواد اولیه نیاز دارند و چه میزان محصول تولید می‌کنند. وقتی این اطلاعات وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم که به چه صورت می‌توان نیاز کشور را برطرف کرد.