به‌گزارش «روستانیوز»، در این نشست هم‌اندیشی مسائلی همچون مالیات بر ارزش افزوده، موانع بهبود فضای کسب و کار، قوانین دست‌وپاگیر و... مطرح و بر لزوم حل مشکلات توسط دولت‌مردان با اتخاذ تصمیمات درست تأکید شد.
در این نشست رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی با بیان این‌که کج‌سلیقگی برخی مدیران دولتی صنعت را به ورشکستگی کشانده است، گفت: در دوران سخت تحریم ۹۵درصد نیاز کشور به ماشین‌آلات را تأمین کردیم و اجازه ندادیم آب در دل مدیران بخش دولتی تکان بخورد.
حمیدرضا نامی در نشست هم‌اندیشی متخصصین، تولیدکنندگان و کارآفرینان اظهار داشت: دلیل مشکلات فعلی ما کج‌سلیقگی و اقدامات فراقانونی برخی مدیران دولتی است که صنعت را به این روز نشانده و به ورشکستگی کشانده است.
وی افزود: در غرب آسیا تنها دو کشور ایران و ترکیه صاحب صنایع حوزه کشاورزی هستند که ترکیه پیشرفت کرده، ولی سیاست‌های داخلی به ما چنان ضربه‌ای زده که تحریم‌های بین‌المللی نزده است.
نامی اظهار داشت: به لحاظ توان تولید باید بگویم انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی در دنیا ۱۵عضو دارد که ما توانستیم بدون کوچک‌ترین کمک دولتی کرسی پانزدهم را از آن خود کنیم که بیانگر توان ما در بخش تولید است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی ۲۰درصد اقتصاد کشور را در برابر ۸۰درصد اقتصاد دولتی در اختیار دارد و در شرایط فعلی حال خوبی ندارد. بخش دولتی باید پشت خط قرمزهای قانونی خود برگردد. بیش از ۱۰۰سال است که مجلس و در تمام بخش‌ها قانون داریم، ولی مشکل اصلی ما اجرا نکردن قوانین است.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: شرایط امروز تولید تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی تأسف‌بار است و صنایع در حال فروپاشی هستند. به آمار رسانه‌ها توجه نکنید که فقط مصرف داخلی دارد، زیرا صنعت ما در حال نابودی است و علت آن کاهش توان اقتصادی کشاورزان متأثر از تصمیمات نادرست دولت‌مردان است.
حمیدرضا نامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند و معظم‌له کاملاً به مقتضیات سال آشنا هستند، اما عملکرد برخی مسئولان برخلاف شعار سال است.
نامی تأکید کرد: ارز دولتی باید سبب بهبود معیشت مردم شود، اما ساختار اجرایی کشور سبب شده این ارز هرز برود و به همین سبب معتقدم ساختار دولت هوشمند نیست و سلامت اجرایی ندارد. دولت ما نگاه ارباب رعیتی دارد و خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی ادامه داد: بخش خصوصی اگر توانمندتر از دولت نباشد، کم‌توان‌تر نیست. در شرایط فعلی نگاه سنتی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی به بخش تولید اوضاع را آشفته کرده و این مرکز بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند و به‌همین دلیل جلوی ما ایستاده است و تا زمانی که مرکز توسعه مکانیزاسیون خود را ارباب و صنایع و کشاورزان را رعیت بداند، وضع همین است.
۱۱هزار و ۷۰۰قانون داریم
وزیر سابق نفت گفت: در کشور حدود ۱۱هزار و ۷۰۰قانون وضع‌شده و برنامه توسعه پنج‌ساله بسیار نوشته‌ایم، اما دلیل بهترنشدن اوضاع و اشکال کار در نوع برنامه‌نویسی ماست که با دنیا تفاوت دارد.
رستم قاسمی اظهار داشت: برنامه‌های ما قابلیت اندازه‌گیری و مقیاس‌پذیری ندارند و به همین دلیل تمام دولت‌ها در ادوار گذشته خود را قهرمان می‌دانند، ولی معلوم نیست چه کرده‌اند.
وی افزود: اقتصاد ما سیاسی است؛ با سیاست می‌توان بازی کرد، ولی با اقتصاد و سفره مردم نمی‌توان. وقتی اقتصاد ما سیاسی باشد، آمایش اقتصادی کشور سیاسی می‌شود و به همین دلیل می‌بینیم که بسیاری از صنایع آب‌بر ما در بیابان‌ها قرار دارد؛ جایی که به شدت نیازمند آب هستند.
وزیر سابق نفت تصریح‌کرد: اقتصاد ما رانتی و مشکلات ما درونی است و برای بهتر شدن اوضاع باید ریل‌گذاری جدیدی داشته باشیم و ریل اقتصاد را عوض کنیم.
بعد از گذشت ۲۰سال زیرساخت‌های شهرک صنعتی عبا‌س‌آباد تکمیل نشده است
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عبا‌س‌آباد نیز در این نشست با بیان این‌که بعد از ۲۰سال زیرساخت‌های شهرک تکمیل نشده، گفت: پیشنهاد دادیم که ۳۰درصد از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را برای ترمیم زیرساخت شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند که پرداخت تنها یک درصد آن مصوب شده که با وجود گذشت یک سال از آن، هنوز مبلغی پرداخت نشده‌است.
مرتضی اسلامی‌زاده اظهار داشت: برای تحقق شعار حمایت از تولید داخل و رونق‌گرفتن آن همتی نمی‌بینیم. دولت از صنعت حمایت نمی‌کند و فقط به‌فکر فروش نفت برای درآمدزایی است، در حالی‌که با حمایت از صنعت می‌توان ضمن اشتغال‌زایی، ارزآوری هم کرد.
وی تأکید کرد: شش سال است که درگیر مالیات بر ارزش افزوده هستیم و با نحوه دریافت آن مشکل داریم. قاطعانه می‌گویم که دریافت مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود فضای کسب و کار نیست و به سبب همین سیاست‌های غلط است که رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار در دنیا ۱۲۸ است، در حالی که ترکیه در رتبه ۶۴ قرار دارد و به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران، صنعتگران و کارگران متخصص ما از کشور مهاجرت کرده‌اند.
اسلامی‌زاده گفت: ماده ۱۶۸ قانون داخلی مجلس تصریح می‌کند که اجرای آزمایشی یک قانون یک سال است، ولی شش سال است که قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را تمدید می‌کنند.
وی اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسب و کار می‌گوید اگر قوانین وضع شده دچار اشکال است، برای بهبود و رونق کسب و کارها اصلاح شود، اما در عمل بسیاری از آن‌ها اصلاح نمی‌شود.
اسلامی‌زاده به خسارت‌های ناشی از قطعی مکرر برق در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با این کار بسیاری از دستگاه‌های کارخانجات آسیب دیده و دولت باید خسارت آن را بپردازد، اما هیچ سازمان و ارگانی پاسخگوی صنعتگران زیان‌دیده نیست.
وی تصریح‌کرد: ۹۸درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و سهم ۶۰درصدی از اشتغال کشور دارند. این صنایع ارزبری ندارند، اشتغال‌زا هستند، ساختار سازمانی بزرگ ندارند و تأمین‌کننده کالاهای واسطه‌ای صنایع بزرگ هستند؛ پس لازم است دولت از آن‌ها حمایت کند که در عمل چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عبا‌س‌آباد افزود: اگر می‌خواهیم کشور صنعتی شود، قوانین باید اصلاح شوند. صنعتگران از اقتصاد دولتی و کاغذبازی خسته‌اند. صنعتگران شرمنده کارگرانش هستند و آن‌ها نیز شرمنده زن و فرزند خود.
سیاست‌های داخلی بیش از تحریم‌ها به کشور آسیب زده است
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع نیز در این جلسه گفت: وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ به سبب شدت‌گرفتن تحریم‌ها و شیوع کرونا آشفته شده و بسیاری از کسب و کارها آسیب‌دیده‌اند.
مهدی بستانچی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد آنچه بیش از همه به کشور آسیب زده سیاست‌های داخلی است و نه تحریم‌ها و اگر این سیاست‌گذاری‌های غلط برچیده شود، بر بسیاری از مشکلات چیره می‌شویم.
بستانچی ادامه داد: صنایع کشور مشکلات بسیاری در زمینه تأمین نقدینگی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تأمین اجتماعی و... دارند. همچنین اتاق بازرگانی کشور که باید حامی بخش خصوصی باشد، حامی صنایع بزرگ شده و صنایع خرد در اتاق جایی ندارند.
وی افزود: اعضای اتاق بازرگانی حتی به خود زحمت نمی‌دهند در نشست فعالان بخش صنعت شرکت کنند و با مطالبات صنایع خرد آشنا شوند.
بستانچی تأکید کرد: اگرچه امروز همه دستگاه‌ها و نهادها در کشور پیگیر حل مشکلات اقتصادی هستند، اما مطالبات باید به صورت هدفمند پیگیری شود. عملکرد اتاق اصناف روی فعالیت‌های توسعه‌ای نیز اثرگذاری مطلوبی دارد. یکی از الزامات اساسی اتاق اصناف در پرداختن به مأموریت‌های قانونی خود، مربوط به ساماندهی تشکل‌ها است و تلاش برای این‌که دستگاه‌های دولتی از نهادسازی و ایجاد تشکل‌های موازی پرهیز کنند. در این بخش می‌توان با توجه ویژه به حوزه آموزش و ارتقای توان و جسارت تجار و فعالان اقتصادی، سهم بیش‌تری در تولید ثروت و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرد و انتظار می‌رود اتاق‌های اصناف با افزایش جلسات مشورتی و تخصصی با اتاق‌های بازرگانی راهکارهای جدیدی را جهت توسعه بیندیشند و به‌کار بگیرند.
اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون هم‌اندیشی با کارآفرینان
رئیس مجمع عالی کارآفرینان نیز در این نشست گفت: افراد و تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد بدون هم‌اندیشی با کارآفرینان قوانینی وضع می‌کنند که مانع تولید می‌شود.
امین شاکری اظهار داشت: دولت باید به عنوان یک اهرم و بازوی توسعه‌ای به بخش خصوصی نگاه کند، زیرا کارآفرینان این بخش هستند که می‌توانند سبب رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور شوند.
وی افزود: بسیاری از قوانین کشور مخل کسب و کار هستند و باید برای بهبود فضای کسب و کار نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرد.
ضرورت اصلاح تفکر سیستمی و مدیریتی
رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی نیز گفت: تفکر سیستمی و مدیریتی ما اگر اصلاح شود، منجر به شایسته‌سالاری و به‌کارگیری افراد شایسته در بخش‌های مدیریتی و اجرایی کشور می‌شود.
علی توسطی با اشاره به ضرورت توجه به مسأله مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید و صنعت افزود: این نوع مالیات مشکل بزرگی را برای صنعتگران ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی در بسیاری از موارد بدون پشتوانه دولت اقدامات بزرگی انجام داده است و از دولت انتظار می‌رود که در شرایط خطیر فعلی حامی بخش خصوصی باشد.