به گزارش «روستانیوز»، مرتضی معتمد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای رفع این مشکل نیاز است سازمان توسعه تجارت و متولیان امر صادرات را ساماندهی کنند تا رقابت منفی ایجاد نشود.
معتمد از خرید حمایتی کشمش مازاد کشاورزان خبر داد و گفت: نرخ کشمش‌های بی‌دانه و پلویی در استان‌های مختلف بر اساس کیفیت ۱۴ تا ۲۰هزار تومان است.
وی افزود: برای خرید حمایتی از کشاورزان انگورکار ۲۰میلیارد تومان تسهیلات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی با نرخ ۱۰درصد در نظر گرفته شده تا کشمش تولیدی باغداران به صورت توافقی خریداری شود.
معاون بازرگانی سازمان تعاون مرکزی روستایی ادامه داد: مصرف کشمش در کشورمان بالاست و محصولات خریداری شده توسط کارخانجات فرآوری و یا به کشورهای دیگر صادرات می‌شود.
معتمد افزود: کشورهای روسیه و آسیای میانه از قبیل ترکمنستان و گرجستان در اولویت صادرات کشمش ایران قرار دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که ترکیه رقیب اصلی کشمش ایران است، گفت: ترکیه تبدیل به تعیین‌کننده قیمت کشمش در اروپا شده است و حتی محصولاتی که ما قصد صادرات آن را به کشورهای دیگر داریم و باید از مرز ترکیه عبور کند، در مرز نگه می‌دارد که همین امر باعث طولانی‌شدن زمان صادرات و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود و به همین دلیل صادرکنندگان کشورهای دیگری را برای صادرات کشمش ایرانی استفاده می‌کنند.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با انتقاد از بی‌برنامه بودن صادرات محصولات کشاورزی ایران گفت: صادرات محصولات کشاورزی ما بی‌برنامه و افسارگسیخته است و برخی صادرکنندگان داخلی نیز برای تسخیر بازارهای صادراتی اقدام به رقابت منفی با یکدیگر می‌کنند.
وی با اشاره به آمار صادرات کشمش کشور گفت: ارزآوری صادراتی کشمش در سال ۹۷، ۱۵۲میلیون دلار با حجم ۱۱۳هزار و ۵۰۰ تن بوده که این رقم در سال ۹۸ به ۱۲۰هزار تن با ارزآوری ۱۶۴میلیون دلار رسیده است.
دلیل افت قیمت کشمش در سال جاری
معتمد گفت: در هفت ماهه سال ۹۹ نیز ۹۳میلیون دلار کشمش صادر شده است.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان این‌که سال ۹۹ سال آور باغ‌های انگور کشور بوده است، گفت: ۲۸۵هزار تن کشمش فرآوری و پاک شده تولید شد که ۷۶هزار تن نیز از سال قبل مانده بود و باعث عرضه مازاد این محصول در بازار و افت قیمت‌ها شد.
وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته کارخانه‌های ذی‌صلاح کشمش کشاورزان را به قیمت توافق شده در هر استان خریداری و فرآوری می‌کنند.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که یکی از وظایف سازمان تعاون روستایی ورود به‌هنگام به خریدهای توافقی است، به‌طوری که نقش بازدارنده در مقابل آشفتگی بازار داشته باشد، اما معمولاً ورود این سازمان با تأخیر انجام می‌شود و آن موقع کشاورزان متضرر شده‌اند، گفت: متأسفانه زیرساخت‌های بازرگانی کشاورزی در بخش‌های مختلفی مانند معاونت بازرگانی وزارت صمت، بازرگانی داخلی و خارجی، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد پراکنده است و علاوه بر این‌ها کارگروه تنظیم بازار هم تصمیم‌گیر اصلی و نهایی است و در بسیاری از موارد ما حق ورود نداریم.
خبرنگار ما پرسید برخی از این وظایف در اساسنامه سازمان تعاون روستایی وجود دارد و برخی از این وظایف از جمله عرضه مستقیم و حذف دلالی و واسطه‌گری در اساسنامه سازمان تعاون روستایی وجود دارد که معتمد گفت: ابزار اجرای آن‌ها در اختیار تعاون روستایی نیست؛ مثلاً سورت کردن محصولات، عرضه آن‌ها به بازار و... نیاز به منابع دارد و در حال حاضر سازکار اجرایی این کارها فراهم نیست.