شواهد نشان می‌دهد افزایش قیمت گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن بیش از این‌که ناشی از کمبود عرضه باشد، به خاطر مدیریت و برنامه‌ریزی نادرست آن در حوزه‌های کشت، برداشت و توزیع است. در این راستا کرم‌رضا محمدی، بازرس اتحادیه گلخانه‌داران کشور و رئیس هیئت مدیره اتحادیه گلخانه‌داران کرمانشاه، گفت: بعد از ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی وزارت صمت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با هماهنگی هم با شعار تعادل در بازار، اختلالی در بازار گوجه‌فرنگی برای استان به‌نفع شرکت رب منطقه ایجاد کردند و مانع از خروج گوجه‌فرنگی از استان شدند. بدیهی است این اقدام عرضه این محصول را به بازار تهران تحت تأثیر خود قرار داد. بازرس اتحادیه گلخانه‌داران کشور ادامه داد: شرکت رب مذکور که در استان کرمانشاه‌ فعال است، عمده محصولاتش را هم در داخل کشور توزیع نمی‌کند، بلکه اکثر محصولاتش به اروپا و عراق صادر می‌شود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه گلخانه‌داران کرمانشاه افزود: هیچ تضمینی بابت عدم صادرات رب گوجه‌فرنگی از این کارخانه یا این‌که قیمت مشخصی برای مصرف‌کننده رب داشته باشد، وجود ندارد. ایجاد محدودیت خروج گوجه از استان برای کشاورزان تنها اقدام صورت گرفته از همکاری این دو سازمان بوده است. اگر کشاورز گوجه‌فرنگی تولید می‌کند، چرا باید عوامل دولتی در فروش داخلی و خارجی آن دخالت کنند؟ محمدی تصریح کرد: زمانی‌که صادرات گوجه محدود می‌شود، ابتدا کشور ترکیه و سایر کشورها بازار هدف ما را به دست می‌گیرند و سال‌ها باید تلاش کنیم تا این فرمان صادره دولتی را اصلاح کنیم. همچنین یک ماه دیگر که فصل برداشت گوجه در عراق است، آن زمان دیگر این کشور برای خرید گوجه از کشور ما درخواست نمی‌دهد. وی خاطرنشان کرد: چرا مسئولان از خروج رب گوجه‌فرنگی از استان جلوگیری می‌کنند آن‌هم زمانی‌که محصول گوجه کشاورز در تهران هشت‌هزار تومان است و در مزرعه یک‌هزار و 400 تومان. چرا کشاورزی که قراردادی با شرکت رب ندارد، مجبور به فروش محصول خود به کارخانه رب‌سازی منطقه می‌شود؟ در استان کرمانشاه حدود 85 هزار هکتار زمین زراعی گوجه‌فرنگی داریم که در تأمین نیاز استان و کشور می‌تواند تأثیرگذار باشد و این عدد نشان می‌دهد که تولید مازاد نیاز استان است. تمام محصول گوجه‌فرنگی این 85 هزار هکتار که حجم تولید بسیار بالایی می‌شود، نباید به کارخانه رب منطقه هدایت ‌شود. بازرس اتحادیه گلخانه‌داران کشور ادامه داد: مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برنامه‌ریزی خود پیوست فنی و علمی ندارند که چند درصد از این افزایش قیمت به صادرات و چند درصد آن به جعبه، سیستم لجستیکی و بالا رفتن هزینه‌های تولید مربوط است. نیاز مصرفی مردم استان کرمانشاه چقدر است که درآمد گوجه‌کاران استان را تحت تأثیر تصمیمات غیر اقتصادی مسئولان قرار گرفته است؟ رئیس هیئت مدیره اتحادیه گلخانه‌داران کرمانشاه در مورد مشکلاتی که کشاورزان با آن روبه‌رو هستند، بیان کرد: مشکلاتی همچون سختی‌کار، خطرات ارضی و سماوی‌‌، حمله حشرات، بروز باد و طوفان، عدم وجود آب کافی و اخیراً کمبود جعبه موجب بالا‌رفتن قیمت تمام‌شده محصول برای کشاورزان می‌شود؛ همچنین دستمزد کارگر مزرعه روزانه 100‌ هزار تومان شده است. تمام این‌ عوامل روی افزایش قیمت گوجه‌فرنگی تأثیرگذار است. محمدی در پایان برای تنظیم بازار پیشنهادات خود را به شرح ذیل ارائه داد: 1- از خروج گوجه از استان نباید جلوگیری شود. 2– برای تنظیم بازار باید صادرات رب گوجه‌فرنگی (قبل از گوجه‌فرنگی) ممنوع شود. 3- برای رب گوجه‌فرنگی قیمت مصوب داده شود. 4- مسئولان باید به درستی برنامه‌ریزی کنند، نه این‌که مدیریت لحظه‌ای و دستوری داشته باشند. همچنین سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باید برای منع صادرات گوجه پیوست علمی و تحقیقاتی داشته باشند و نسبت هر یک از عوامل افزایش قیمت را استخراج و بر آن اساس تصمیم‌گیری کنند.

 نبود نماینده کشاورزان در جلسات مهم بخش کشاورزی

در ادامه فرزاد امیری، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه، هم گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان صنعت، معدن و تجارت با سازمان جهاد کشاورزی و استانداری صرفاً به‌نام حمایت از مصرف‌کننده و به ضرر تولید‌کننده امضاء شده ‌است که طبق آن از خروج گوجه‌فرنگی از استان کرمانشاه جلوگیری می‌شود و در ادامه آن گوجه‌کاران باید محصول خود را مستقیم با قیمت نقدی یک‌هزار و 400 تومان به کارخانه رب‌ منطقه تحویل دهند. امیری تأکید کرد: قیمت گوجه‌فرنگی سرِ زمین یک‌هزار و 760 تومان نقد معامله می‌شود. هزینه بارگیری، جمع‌آوری، بسته‌بندی، کارگر و حمل و نقل تا کارخانه ‌را کشاورز حساب می‌کند و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گوجه برای کشاورز 800 تومان می‌شود. این قیمت حاصلی جز ضرر گوجه‌کاران ندارد و نتیجه عملکرد بد مسئولان است. این کارشناس کشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر کامیون برای حمل و جابه‌جایی به‌سختی پیدا می‌شود. همچنین کامیون را 48 ساعت زیر بار نگه می‌دارند که نتیجه آن آسیب دیدن گوجه‌فرنگی و افزایش سه تا چهار برابری کرایه کامیون است که این خسارات نیز فقط به کشاورز ضربه می‌زند. امیری خاطرنشان کرد: در کشور عراق گوجه کیلویی یک دلار یعنی 18 هزار‌تومان است، ولی در شهرستان کرج و بسیاری از شهرستان‌ها توسط دلالان و تجار عراقی سرِ زمین کیلویی هفت هزار و 500 تومان نقداً معامله می‌شود. این تفاوت قیمت‌ در نقاط مختلف ایران نشان‌دهنده ناکارآمدی مسئولان است که نتوانسته‌اند در این قضایا ورود و مطابق قانون و شرح وظایف بازار را تنظیم کنند. وی تأکید کرد: طبق قانون افزایش بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی به خاطر حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برای محصولاتی‌ که قابل عرضه در بورس هستند، باید ورود و این محصولات را در بورس عرضه کند. اگر این اقدام سودی داشت، بخشی از آن سود را خود اخذ کند و مابقی آن را هم به کشاورز بدهد و اگر زیانی داشت، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی را که اکنون یک‌هزار و 400 تومان تعیین شده است، به کشاورز پرداخت کند. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه افزود: مشکل دیگری‌که در بخش کشاورزی استان کرمانشاه وجود دارد عدم وجود نماینده کشاورزان در جلسات مهم بخش کشاورزی در استانداری و جهاد کشاورزی است. اگر نماینده نظام صنفی در این جلسات حضور داشت، مشکلات کنونی پدید آمده که باعث گرفتاری کشاورزان شده است، به وجود نمی‌آمد. چون این قضایا پشت پرده انجام شده، انحصاری بوده و لابی سنگین شرکت رب منطقه رانت ایجاد کرده است. این کارشناس کشاورزی افزود: سرما باعث تسریع در آسیب دیدن محصولات کشاورزی می‌شود. با آغاز فصل سرما برای این‌که محصول کشاورز آسیب نبیند، باید قبل از بارندگی جمع‌آوری و عرضه شود. دولت می‌تواند برای حمایت از تولید محصولات اساسی و مورد نیاز خانواده‌ها آن‌ها را از خود کشاورز بخرد و در میادین و محل‌های مشخص و تحت نظر خود با قیمت مناسب عرضه کند و زمانی‌که مازاد تولید وجود داشت، اجازه صادرات بدهد یا خود خرید و صادر کند. امیری در پایان تصریح کرد: طبق قانون انتزاع یا تمرکز، وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. به چه دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا ورود پیدا می‌کند؟ اگر هدف وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورز است، باید منافع تولید‌کننده را غنیمت بشمارد و بر اساس قانون نباید به وزارت صمت اجازه دخالت دهد. پس لازم‌است نهادهای نظارتی و نمایندگان سریعاً جلوی این موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های وزارت صمت در امور صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی را که وظیفه ایشان نیست، بگیرند. همچنین طبق قانون افزایش بهره‌وری زمانی‌که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص می‌شود، باید نهاده‌ها، ماشین‌آلات و تسهیلات لازم و ارزان‌قیمت نیز در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا هزینه تولید بالاتر نرود.