مرغ

تولیدکنندگان مرغ طی چندماه گذشته پس از واقعی‌شدن قیمت این محصول به یک‌باره با کشیدن ترمز قیمت‌ها، ممنوعیت صادرات و قیمت‌گذاری‌های دستوری روبه‌رو شدند که باعث شده است نه‌تنها سودی عایدشان نشود، بلکه زیان‌ده نیز شوند؛ امری که مرغداران برای حل این مشکلات خواستار کنار رفتن دولت از تصمیم‌گیری در این‌باره شده‌اند.



طبق گفته‌های دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات دو چالش جدی صنعت طیور در شرایط فعلی است که باعث شده مرغداران در هر کیلو گوشت مرغ پنج‌هزار تومان ضرر کنند. در همین ارتباط « روستانیوز » با علی صابری، دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، به بررسی وضعیت فعلی نهاده‌های دامی، آسیب‌های حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی، تأثیر قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنعت طیور و میزان ضرر و زیان وارد شده به مرغداران نشسته است که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

وضعیت فعلی تأمین نهاده‌های طیور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در حال حاضر مرغداران چند درصد از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند؟ 
قیمت نهاده‌های طیور درحال‌حاضر نسبت به سه‌ماه پیش در بازار آزاد کاهش یافته است. علاوه‌بر این، حجم توزیع نهاده توسط جهاد کشاورزی در دو ماه اخیر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۸۵درصد نیاز مرغداران به نهاده توسط دولت تأمین می‌شود؛ به‌همین دلیل قیمت آن در بازار آزاد کاهش یافته است.

قیمت مصوب ذرت و کنجاله سویا چه تغییری داشته است؟ 
ذرت و کنجاله‌ سویا با همان قیمت‌های مصوب قبلی یعنی ذرت یک‌هزار و ۷۰۰هزار و کنجاله سویا با قیمت سه‌هزار و ۲۲۰تومان در سامانه بازارگاه به فروش می‌رسد. با توجه به این‌که سهم تأمین نهاده‌های مورد نیاز توسط بازارگاه نسبت به گذشته افزایش یافته، بنابراین مراجعه مرغداران به بازار آزاد کم‌تر شده است، به‌طوری‌که قیمت ذرت در بازار آزاد به چهارهزار تومان رسیده بود که درحال‌حاضر حدوداً به سه‌هزار تومان کاهش یافته است.

تأمین نهاده‌ها از سامانه بازارگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چند درصد تولیدکنندگان از این سامانه استفاده می‌کنند؟  
در وضعیت فعلی نهاده کافی در اختیار سامانه بازارگاه قرار داده می‌شود؛ با این حال این سامانه مشکلاتی دارد و به‌دلیل این‌که نرم‌افزار این سامانه توسط بانک کشاورزی تهیه شده است، اجرای برنامه یا ارائه نمونه‌های جدید در این سامانه با کندی صورت می‌گیرد و تغییرات لازم در آن انجام نمی‌شود. اگر بانک کشاورزی در این موضوع اهتمام جدی به خرج دهد، چه بسا مسائل و مشکلات آن اصلاح شود. باید گفت در شرایط فعلی ۸۵درصد مرغداران نیاز خود را از سامانه بازارگاه و ۱۵درصد دیگر مایحتاج خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند.

نظر شما درباره نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی چیست؟
هم‌اکنون که مجلس درحال تدوین برنامه جدید بودجه سال۱۴۰۰ است، مباحثی درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی مطرح شده. از مجلس، نمایندگان و همچنین دولت خواهشمندیم برای ارز نرخ تعیین نکنند و بگذارند نرخ ارز معادل قیمت سامانه نیما باشد. نرخ ارز باید سیال باشد، چون دولت قطعاً نمی‌تواند ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند. دولت ۱۱هزار و ۵۰۰تومان را برای نرخ ارز دولتی پیشنهاد داده است که این پیشنهاد برای دلار اشتباه است، زیرا دوباره دولت نمی‌تواند این ارز مورد نیاز را تأمین کند و قیمت ارز در بازار آزاد بالا می‌رود، درنتیجه ارز دونرخی می‌شود. 
دولت برای جلوگیری از دونرخی شدن ارز، باید بودجه‌اش را براساس ارز نیمایی که قیمت سیالی دارد، تعیین ‌کند؛ به‌عبارتی باید جلوی تعیین نرخ ارز ترجیحی گرفته شود تا شاهد دونرخی شدن ارز و مشکلاتی مثل رانت نباشیم. با رانت ارز ترجیحی، عده‌ای ارز با قیمت پایین را دریافت می‌کنند و عده‌ای هم بی‌نصیب می‌مانند که درنتیجه باعث ایجاد رانت می‌شود. مجلس و دولت باید رویه را اصلاح و نرخ ارز را معادل نرخ ارز نیمایی تعیین کنند. این کار اقدام مناسبی برای تأمین نهاده‌های طیور، جلوگیری از ایجاد رانت و سوءاستفاده و واقعی و شفاف‌شدن قیمت محصولات در بازار خواهد بود. با این اقدام تولیدکننده و واردکننده از بازی‌ای که دولت سر آن‌ها درمی‌آورد، رها می‌شوند. خواسته تشکل‌ها از دولت تعیین نرخ ارز براساس ارز نیمایی است، زیرا با نرخ کنونی تعیین‌شده تاجر، واردکننده و تولیدکننده همیشه محکوم هستند. شایسته نظام نیست که خروجی مدیریت بودجه‌ای محکومیت عده‌ای باشد که نشان از بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قانون‌گذاران در وضع قانون است.


نظام توزیع نهاده‌های دام و طیور در کشور چه ضعف‌هایی دارد و ایراد کار کجاست که نهاده‌های وارداتی با دلار چهار هزار و ۲۰۰تومانی تا چند برابر قیمت در بازار فروخته می‌شود؟
وضعیت تأمین نهاده‌ها بهبود پیدا کرده، اما نکته اساسی که ما نگران آن هستیم، این است که اعتمادی به کنترل اوضاع توسط دولت وجود ندارد. مرغداران برای تأمین نهاده به‌دلیل مشکلات مربوط به تأمین ارز، دغدغه آینده را دارند، زیرا دولت در پیش‌بینی درآمدهای ارزی هیچ تضمینی ندارد. وضعیت نسبتاً پایداری که درحال حاضر ایجاد شده، ادامه‌دار نیست و مرغدار نگران تکرار وضعیت چند ماه قبل است. مرغدار اگر نگران تأمین نهاده نباشد، اقدام به جوجه‌ریزی می‌کند، ولی وقتی در این زمینه دچار نگرانی باشد، نمی‌تواند تولید کند. ایراد کار فروش نهاده وارد شده با دلار دولتی هم همین تعیین نرخ ارز است و این نرخ باید برداشته شود. 

راهکار شما برای رفع مشکلات حوزه توزیع نهاده‌های دام و طیور چیست؟ 
تنها راهکار حل مشکلات مربوط به ارز است و این‌که بتوان برای تأمین نهاده‌ها ارز تخصیص داد. برای حل این مشکل هم دولت باید مشکلات سیاسی و اقتصادی خود را با دنیا حل کند تا بتواند با صادرات نفت و کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد، درآمد ارزی کسب کند تا بتواند واردات انجام دهد؛ درواقع دولت باید شرایطی ایجاد کند که مبادله و معامله با دنیا سهل و ممکن شود؛ این اولین اقدامی است که دولت باید انجام بدهد.

ایجاد محدودیت‌ برای صادرات مرغ و تخم‌مرغ چه ضربه‌ای به تولیدکننده می‌زند؟
جدا از مشکلات مربوط به انتقال پول و مسائلی که به مبادلات خارجی و صادرات برمی‌گردد، در کشور با مشکل دیگری یعنی محدودیت‌ و ممنوعیت‌ صادرات تخم‌مرغ و گوشت مرغ مواجه هستیم که مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال دولت درحالی‌که عوارض پنج‌هزار تومانی را برای صادرات گوشت مرغ گذاشته، صادرات را ممنوع هم کرده است، درحالی‌که هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد. دولت مابه‌التفاوت یارانه‌ای را که می‌دهد، بابت هر کیلو از صادرکننده پس می‌گیرد، پس چرا باید ممنوعیت ایجاد کند؟ با ممنوعیت یکی-دوماهه اخیر که دولت روی صادرات گوشت مرغ وضع کرد، بازار افغانستان را از دست دادیم. می‌توانستیم به راحتی سالانه ۱۰۰هزار تن گوشت مرغ را به بازار افغانستان صادر کنیم، اما به‌دلیل ممنوعیت‌های ایجاد شده، افغانستان گوشت مرغ مورد نیاز خود را از کشورهای برزیل و ترکیه تأمین می‌کند.
با وجود این‌که در کشور ظرفیت و توانایی تولید مازاد گوشت مرغ وجود دارد، اما شاهد حضور کامیون‌های ترکیه‌ای که از مرز بازرگان وارد کشور می‌شوند و از مرز دوغارون گوشت مرغ را به افغانستان می‌برند، هستیم. این مسأله برای ما با این میزان توانایی‌، عملکرد ننگینی است. مرغ افغانستان درحالی از ترکیه تأمین می‌شود که این کشور تمایل زیادی به تأمین گوشت مرغ مورد نیاز خود از بازار ایران دارد، زیرا قابلیت حمل یکی-دو روزه مرغ با فرآیند حمل و بارگیری و صدور از کشور ما به افغانستان وجود دارد. چرا باید شاهد این عملیات تاریک باشیم؟ دولت باید عوارض صادرات را بردارد و اجازه صادرات بدهد؛ این درحالی است که به بهانه تنظیم بازار، جلوی صادرات مرغ و تخم‌مرغ را گرفته است. 

نظر شما درمورد قیمت‌ دستوری ۲۰هزار و ۴۰۰تومانی گوشت مرغ چیست؟ اگر شما مسئول بودید، برای قیمت‌گذاری چه می‌کردید؟
ریشه ممنوعیت صادرات مرغ به همین قیمت‌گذاری‌های دستوری بازمی‌گردد. دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و این کار را به تشکل‌های مربوط به این حوزه واگذار کند تا این تشکل‌ها بازار گوشت مرغ را با قیمت‌های واقعی تنظیم کنند. قیمت‌ها باید منطقی شود تا هم تولیدکننده از عواید آن سود منطقی و معقول خود را کسب کند و هم به مصرف‌کننده فشار جدی وارد نشود. 

با این قیمت‌ دستوری مرغدار ماهانه چقدر ضرر می‌کند؟
در شرایط فعلی که دولت ۸۵درصد نهاده مورد نیاز مرغدار را تأمین می‌کند، هر کیلو مرغ زنده که مرغدار می‌فروشد، ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. درحالی‌که براساس قیمت‌گذاری دستوری دولت، با قیمت ۱۲هزار و ۵۰۰تومان به فروش می‌رسد. با این قیمت مرغدار در هر کیلو پنج‌هزار تومان ضرر می‌کند؛ یعنی اگر مردم درحال حاضر مرغ را ارزان‌تر تهیه می‌کنند، از جیب مرغدار هزینه می‌شود.

پیش‌بینی شما از قیمت‌ مرغ در چند ماه آینده چیست؟
با تأمین ۸۵درصدی نهاده‌ها توسط دولت، تولید گوشت مرغ دوباره اوج گرفت. با این افزایش تولید بعید است مقدار عرضه، عاملی برای افزایش قیمت شود. با وجود این‌که میزان تولید خوب است، اما نگران هستیم که قیمت‌ها روی این پایه بماند و دوباره تولیدکننده ضرر کند. درواقع دولت، هم تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده و باید نگاه دوجانبه داشته باشد و در مقابل اهمیت‌دادن به تولید داخلی در قیمت تمام‌شده، نباید برای تولیدکننده مشکل ایجاد کند. اگر قرار است در تولید داخلی جهش ایجاد شود، باید انگیزه به‌وجود آید، نه این‌که برای صادرکننده خارجی تسهیلات در نظر بگیرند. دولت باید از این رویه دوگانه دست بردارد. حدود ۱۵سال است که با دولت بر سر این قوانین درگیر هستیم. این تصمیمات در وهله اول به تولید و تولیدکننده ضرر می‌زند و درنهایت، به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. 

آیا قیمت گوشت مرغ در چند ماه آینده افزایش می‌یابد؟ 
قیمت گوشت مرغ تابع عرضه و تقاضاست و در این خصوص دولت خط قرمزی به نام قیمت مصوب گذاشته. این درحالی است ‌که بازار طبق قیمت مصوب پیش نمی‌رود، بلکه بالاتر یا پایین‌تر است. اگر خط تراز را روی قیمت دولتی بگذاریم، پس دولت باید مابه‌التفاوت آن را در زمان‌هایی که گوشت مرغ زیر این قیمت است، به مرغدار پرداخت کند. وقتی دولت ضرر و زیان تولیدکننده را نمی‌دهد، پس نباید وقتی قیمت بالا می‌رود هم جلوی آن را بگیرد. هم‌اکنون دولت قیمت حدود ۱۴هزار تومان را برای مرغ تعیین کرده، درحالی‌که قیمت تمام‌شده برای مرغدار ۱۷هزار و ۵۰۰تومان است که حدود سه تا چهارهزار تومان اختلاف دارد. با میزان جوجه‌ریزی‌ای که الان صورت‌گرفته، بعید است قیمت‌ها بالاتر برود و به مصرف‌کننده آسیبی وارد شود، ولی تولیدکننده‌ها بسیار متضرر خواهند شد. دولت با این قیمت‌گذاری دستوری تمام سیستم را به‌هم ریخته است. بهتر است دولت از بحث قیمت‌گذاری کنار بکشد و آن را به تشکل‌ها بسپارد. معتقدم اگر قیمت از میزان عرضه و تقاضا تبعیت ‌کند، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده براساس میانگین قیمت سالانه گوشت مرغی که خریداری می‌شود، حقشان را می‌گیرند.

گزارش از زهرا قاسمی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =