نکته سوم اینکه قیمت واقعی ارز در بازار حدود ۲۵هزار تومان است و با قیمت کمیسیون تلفیق، هفتهزار تومان تفاوت دارد. با این مقدمه باید دو فرض را در نظر بگیریم؛ فرض اول اینکه چندنرخی شدن ارز زمینه فساد و رانت را ایجاد میکند و فرض دوم اینکه تورم براساس قیمت بازار آزاد ارز شکل میگیرد، نه براساس ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی در لایحه بودجه.
هادی حقشناس در گفتوگو با « روستانیوز » ادامه داد: بخش معدودی از کالاهای اساسی با ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی تأمین و بخش عمدهای با ارز نیمایی فراهم میشوند که هم بالاتر از قیمت ارز ۱۱هزار و ۵۰۰تومانی در نظر گرفته میشود و هم بالاتر از نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰تومان کمیسیون تلفیق است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حجم صادرات و واردات کشور در تولید ناخالص ملی کمتر از ۲۰درصد است، باید این گزاره را به واقعیت نزدیک ببینیم که تورم حداکثر میتواند ۲۰درصد تحتتأثیر قیمت ارز قرار بگیرد. اگرچه با توجه به انتظارات تورمی و بهدلیل اینکه نرخ ارز لنگر سایر شاخصهای پولی شده، با افزایش نرخ ارز حداکثر ۲۰درصد تورم خواهیم داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد؛ اول اینکه تورم در اقتصاد کشور ما براساس ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی شکل نگرفته، بلکه براساس قیمت ارز بازار آزاد پیکربندی شده است. دوم اینکه تکنرخی کردن ارز قطعاً زمینه فساد و رانت را در اقتصاد از بین میبرد. نکته سوم این است که به جای وارد کردن کالا با ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی و اینکه ناظرانی را برای کنترل قیمت در مراکز مختلف قرار دهیم، بهتر است قیمتها واقعی شود. با این حال در واقعیشدن قیمت ارز ممکن است دهکهای کمدرآمد جامعه آسیب ببینند؛ البته هماکنون هم دهکهای کمدرآمد از یارانه بنزین و یارانه معیشتی برخوردار هستند، ولی بهتر است بهجای اینکه رانتهای چندین میلیارد تومانی نصیب چند واردکننده شود، پرداختها به جامعه هدف را افزایش دهند.
افزایش قیمت دلار باعث تورم ۴۰۰درصدی نمیشود
حقشناس درباره اینکه آیا افزایش قیمت ۴۰۰درصدی دلار باعث افزایش ۴۰۰درصدی تورم در جامعه خواهد شد یا خیر، توضیح داد: افزایش ۴۰۰درصدی قیمت دلار یقیناً باعث افزایش ۴۰۰درصدی تورم نخواهد شد، زیرا بازار کشش این افزایش را ندارد. در اقتصاد زمانی میگوییم تورم رخ داده است که حداقل ۱۲گروه کالایی با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شده باشند. وقتی چند کالا افزایش قیمت داشته باشند، میگوییم گرانی رخ داده، نه اینکه تورم اتفاق افتاده است. حتی اگر دلار ۳۰هزار تومان هم بشود، قیمت کالاها آنقدر افزایش نمییابد، زیرا اقتصاد کشور کشش آن را ندارد. ما نباید برای جلوگیری از افزایش قیمتها، رانت دلار چهارهزار و ۲۰۰تومانی را در اختیار برخی افراد خاص قرار دهیم. این درحالی است که دهکهای پردرآمد جامعه هماکنون بیشترین یارانه را دریافت میکنند.
وی افزود: براساس آمار بانک مرکزی، سالانه ۱۰میلیارد دلار خرج تأمین کالاهای اساسی و دارو میشود. وقتی تفاوت دلار چهارهزار و ۲۰۰تومانی با دلار ۲۵هزار تومانی را حدود ۲۰هزار تومان حساب و آن را در ۱۰میلیارد دلار ضرب کنیم، ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان نصیب اغنیاء و دلالان میشود؛ درحالیکه کل یارانهای که به مردم میدهیم، ۴۰هزار میلیارد تومان است و پنجبرابر این رقم را به شکل یارانه پنهان نصیب اغنیاء و دلالان میکنیم.
نباید نرخ ارز را به افزایش نقدینگی نسبت داد
حقشناس ادامه داد: باید یارانه به گروههای ضعیف جامعه داده شود، نه اینکه به تمام مردم کشور اختصاص یابد. وقتی قیمت ارز واقعی شود، تکلیف همه مشخص میشود. مشکل ما این است که در گذشته هیچگونه نظارتی بر قیمتها وجود نداشته است. تضمینکننده ادامهدار بودن پرداخت یارانه معیشتی به مردم، مجلس است که باید قانونگذاری لازم را در این خصوص انجام دهد. مجلس که اکنون طرح افزایش قیمت دلار را داده است، باید در کنار آن افزایش کمک هزینه معیشتی به مردم و گروههای ضعیف را نیز در دستور کار خود داشته باشد. برای بهروز بودن افزایش یارانه معیشتی با افزایش قیمتها در سالهای آینده هم باید بانک مرکزی را روی کار آورد. جراحی اقتصاد ما درد دارد و باید این مرحله را تحمل کنیم تا از این مرحله بگذریم؛ وگرنه به این زودیها اصلاح ساختاری بودجه را نخواهیم داشت. این قضیه هم درست نیست که نرخ ارز را به افزایش نقدینگی نسبت دهیم. بانک مرکزی گزارههایی دارد که میتواند این موضوع را کنترل کند.