افزایش نرخ ارز در پی تحریم‌های ظالمانه دشمن و بروز نقص در سیستم تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، تأمین نهاده‌های دامی را با مشکل مواجه کرد و سبب افزایش قیمت مرغ و گوشت شد. آشفتگی بازار نهاده‌ها از آن‌جا شدت گرفت که هر کدام از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مسئولیت را به هم پاس‌کاری کردند و به ریشه ماجرا که توجه می‌کنیم، به نقض قانون تمرکز می‌رسیم؛ قانونی که در سال گذشته نقض شد و اختیارات تنظیم بازار کشاورزی را از وزارت جهاد به وزارت صمت منتقل کرد. این در حالی است که تمام کارشناسان نسبت به تبعات سوء این تصمیم هشدار دادند و اکنون نیز عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار می‌دهد که اگر سوء‌مدیریت‌ها ادامه یابد، مرغ کیلویی ۴۵هزار تومان می‌شود.
موازی‌کاری میان وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برطرف شود
در همین ارتباط عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که اگر سوء‌مدیریت‌ها ادامه یابد، مرغ کیلویی ۴۵هزار تومان می‌شود، گفت: در بحث ساماندهی قیمت‌ها در بازار باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دوباره احیاء و موازی‌کاری میان وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برطرف شود.
جلال محمودزاده با اشاره به موضوع گرانی قیمت مرغ در هفته‌های اخیر، به تسنیم گفت: سریال دنباله‌دار افزایش قیمت مرغ ناشی از بی‌تدبیری دولت است.
وی با بیان این‌که درباره گرانی‌های قیمت مرغ هشدارهایی از ماه‌ها قبل به مسئولان داده شده بود، افزود: متأسفانه در ماه‌های اخیر قیمت نهاده‌های دامی چند برابر شد و از این‌رو با توجه به این افزایش قیمت، پیش‌بینی گرانی مرغ دور از ذهن نبود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر این‌که سوءمدیریت در مدیریت بازار قیمت‌های فعلی را رقم زده است، تصریح کرد: اگر مدیریت بازار باز هم به این شکل ادامه پیدا کند، قیمت مرغ به ۴۵هزار تومان نیز خواهد رسید.
محمودزاده با بیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی باید تدابیر لازم را برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور و ثبات قیمت‌ها اتخاذ کند، گفت: در بحث ساماندهی قیمت‌ها در بازار باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دوباره احیاء شود.
وی با اشاره به قانون انتزاع یادآور شد: مجلس دهم قانونی تصویب کرده بود که بحث بازرگانی، ثبت سفارش و ترخیص و تنظیم بازار را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته بود، اما در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد این اختیارات که مجلس قانوناً به وزارت جهاد کشاورزی داده بود، دوباره به وزارت صمت بازگردانده شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با تأکید بر این‌که این موضوع چندین مسأله به‌وجود آورد، افزود: اولاً زمانی که وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد محصولی را وارد کند، باید در وزارت صمت ثبت سفارش کند و این یعنی دوگانگی؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی احساس نیاز می‌کند، ولی وزارت صمت همراهی نمی‌کند و این مسأله باعث می‌شود محصول وارد نشود.
در شش ماهه اول سال، ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن نهاده کم‌تر وارد شود
محمودزاده ادامه داد: همین مسأله باعث شده نهاده‌های دامی در شش ماهه اول سال، دو میلیون و ۵۰۰هزار تن کم‌تر وارد کشور شود و این سبب می‌شود مرغدار ۷۰درصد نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. مرغدار ذرتی را که قیمت دولتی آن یک‌هزار و ۵۰۰تومان است، با قیمت پنج‌هزار و ۵۰۰تومان و سویایی را که قیمت دولتی آن دو هزار و ۷۰۰تومان است، کیلویی ۱۵هزار تومان از بازار آزاد تهیه می‌کند و در نتیجه قیمت تمام‌شده مرغ افزایش می‌یابد.
فشار آوردن به مرغداران ادامه تولید را به مخاطره می‌اندازد
وی تصریح کرد: دولت به جای این‌که سازکاری را فراهم کند که نهاده‌های دامی با قیمت مناسب و دولتی به دست مرغدار برسد، صورت مسأله را پاک کرده و از طریق تعزیرات به صاحبان مرغداری‌ها فشار آورده و اعلام می‌کند که نباید مرغ را از فلان قیمت بیش‌تر بفروشند؛ در نهایت مرغدار در دوره بعد جوجه‌ریزی نمی‌کند و مرغداری که مرغ مادر دارد، آن را به کشتارگاه می‌برد و از چرخه تولید حذف می‌کند؛ بنابراین باعث می‌شود مرغداری‌ها خالی شود و نظام عرضه و تقاضا به‌هم بریزد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: آن بخشی از مرغ هم که وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند وارد بازار کرده، از ذخایر استراتژیک کمی است که داریم که آن هم تمام می‌شود، چون تولید نداریم و نمی‌توانیم جایگزین کنیم و مجبور به واردات هستیم و اگر با دلار ۲۵هزار تومانی مرغ وارد کنیم، قیمت آن به ۴۵هزار تومان می‌رسد.
محمودزاده با تأکید بر این‌که دولت هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد، گفت: ایرادی که به دولت وارد است، این است که چرا بحث بازرگانی و تنظیم بازار را به یک وزارتخانه نمی‌دهد که در صورت کم‌کاری بتواند با مسئول مربوطه برخورد کند. اکنون وزارتخانه‌ها مشکلات را به گردن هم می‌اندازند. از وزارت جهاد کشاورزی سوال می‌کنیم چرا این مشکل به وجود آمده است؟ عنوان می‌کند وزارت صمت ثبت سفارش نکرده! از وزارت صمت پرسش می‌شود، می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی تولید نکرده است! لذا تا زمانی که اختیارات تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد بازنگردد، این مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.
عدم اجرای قانون تمرکز، عامل دلال‌بازی در بازار گوشت مرغ
دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است تا زمانی‌که وزارت جهاد کشاورزی اختیارات لازم در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را نداشته باشد، شاهد دلال بازی در میدان بهمن تهران هستیم.
ذبیح‌الله اعظمی در خصوص تأثیر دلالی در افزایش قیمت مرغ در بازار به خانه ملت گفت: متولی اصلی تأمین نهاده‌های دامی، توزیع، واردات و صادرات محصولات کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که باید وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز اختیارات به این وزارتخانه بازگردانده شود، ادامه داد: تا زمانی‌که وزارت جهاد کشاورزی اختیارات لازم در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را نداشته باشد، شاهد دلال بازی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که باید یک وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی از جمله گوشت مرغ تعیین شود تا مجلس نظارت خود را اعمال کند، تصریح کرد: برخی از مشکلات موجود در زمینه افزایش قیمت گوشت مرغ و نابه‌سامانی در بازار محصولات کشاورزی ناشی از سوء‌مدیریت‌های گذشته است.
وی با اشاره به این‌که متولیان بازار محصولات کشاورزی همانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در نشست‌های برگزار شده مشکلات را پاس‌کاری می‌کنند و هیچ کدام مسئولیت شرایط به وجود آمده را برعهده نمی‌گیرند، ادامه داد: در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ طی شش سال وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون به وظایف بازرگانی خود به خوبی عمل کرد و مشکلی در زمینه تأمین نهاده و توزیع گوشت مرغ وجود نداشت.
گزارش از فاطمه ابراهیمی