ویلا

تغییر کاربری‌ها و انبوه‌سازی در جنگل و ساحل به بهانه توسعه گردشگری نه تنها این صنعت را در شمال کشور توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران‌ناپذیری بر منابع آبی و منابع طبیعی آن وارد کرده است.

 بیش از یک دهه است که اراضی مرغوب شمال به شکلی غیر اصولی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ زمین‌هایی که با رکود کشاورزی و بی‌توجهی به این صنعت پردرآمد، به شهرک‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی تبدیل شدند تا پذیرای گردشگران و مسافران باشند. هجوم چندین ساله انبوه‌سازان و افرادی متمول و حتی بعضاً سرشناس به چشم‌انداز سبز مازندران، به جای توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی عوایدی به جز تخریب منابع طبیعی به دنبال نداشته و آنچه به سوغات آورده است نابودی اقتصاد بومی و نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی است؛ چه بسا که اگر کشاورزی و کشاورز مورد حمایت قرار می‌گرفت، هرگز این فاجعه برای محیط‌زیست در شمال کشور رقم نمی‌خورد.

دستان خالی بازاریان شمال به دلیل حضور مقطعی ویلانشینان

فاطمه دیلمی گیلانی، کارشناس گردشگری، ویلا‌سازی در شمال کشور را به قصد توسعه گردشگری دانست و اظهار کرد: در ابتدای دهه 80 مجوزهایی برای تغییر کاربری اراضی داده شد تا سبب اشتیاق مسافران برای سکونت در شمال کشور شود و به دنبال آن گردشگری در کمربند سبز شمال گسترش یابد. وی با بیان این‌که در ابتدا، ساخت و سازها معطوف به جلگه بود، ادامه داد: بسیاری از شهرک‌های موجود در شهرهای شمالی کشور چه در سواحل و جنگل توسط افراد غیر بومی ایجاد شد و به نظر می‌رسید استان‌های شمالی در زمینه توسعه همه‌جانبه به ویژه گردشگری پیشرفت خواهند کرد، اما در واقع گردشگری هیچ کمکی به اقتصاد استان‌های شمالی نکرد و دستان خالی بازاریان شمال از گردشگر و مسافرانی که تنها چند روز برای اقامت در ویلای شخصی مراجعه می‌کردند، سبب رکود اقتصاد محلی با وجود مسافر شد.

ویلا‌سازی در شمال همچون تیغ دولبه است

وی، ویلا‌سازی در شمال را همچون تیغ دولبه توصیف کرد و گفت: متأسفانه این تغییر کاربری‌ها و انبوه‌سازی در جنگل و ساحل نه تنها گردشگری را توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران‌ناپذیری به منابع آبی و منابع طبیعی بکر شمال وارد آورد.

تغییرات فرهنگی ناشی از هجوم زندگی مدرن به روستاها

وی، ویلاسازی در روستا را سبب تبدیل‌شدن زندگی روستایی به زندگی مدرن و شهری دانست و خاطرنشان کرد: تغییرات فرهنگی که توسط افراد غیربومی به شکل ناخودآگاه به روستاییان القا شد، منشأ تحولات در نحوه زندگی روستاییان و از بین رفت آداب و رسوم اصیل بومی منطقه شد. دیلمی با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان گردشگری مبنی بر ایجاد خانه‌های بوم‌گردی گفت: توجه به رسوم قدیمی و زندگی روستایی اصیل هدف اصلی ایجاد خانه‌های بوم‌گردی است و این در واقع نوعی بازسازی و نوسازی آداب و فرهنگی بوده که امروزه به جهت توسعه غیر اصولی روستاها از یادها رفته است.

ویلاسازی در برخی نقاط مازندران با هدف کسب سود هنگفت

این کارشناس گردشگری با بیان این‌که برخی ساخت و سازها در جهت معرفی کردن یک منطقه با اهدافی ویژه توسط عده‌ای خاص صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد سرشناس و برخی مسئولان صاحب منصب با هدف برجسته کردن یک منطقه اقدام به شهرک‌سازی کردند تا با افزایش قیمت اراضی آن منطقه سود هنگفتی را در ازای تخریب محیط‌زیست عاید خود کنند که از آن جمله می‌توان به خزرشهر در بابلسر، اربه کله در رامسر، سعادت آباد در نور و غیره اشاره کرد. وی با اشاره به اصطلاح «بورژوازی مستقلات» گفت: گروهی از صاحبان سرمایه و قدرت در بازارهای زمین، مسکن و مستقلات ورود کرده و فعال هستند و نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری محیط مصنوع شمال کشور دارند. دیلمی نابرابری منافع در احیای گردشگری را سبب رکود و نزول روستاییان و افراد بومی و ارتقای انبوه‌سازان غیر بومی دانست و اظهار کرد: کاربرد غیر اصولی توریسم و سطوح نابرابر مالکیت و منافعی که همگان در آن سهمی یکسان ندارند، روی دیگر سکه توسعه گردشگری در مازندران است.

افزایش غیرمنطقی جمعیت در شمال

این محقق و پژوهشگر حوزه گردشگری، هجوم افراد غیر بومی به شمال کشور را مغایر با ظرفیت و تاب و توان محیط زیست منطقه برشمرد و افزود: از دیگر مضرات گردشگری غیر اصولی در شمال، هجوم بیش از اندازه مسافر و خارج از توان منطقه بوده که صدمات جبران‌ناپذیری به منابع آبی، محیط زیست و طبیعت وارد کرده است. بسیاری از ویلاها در شمال کشور تنها چند روز در سال و حتی کمتر مورد استفاده و سکونت قرار می‌گیرند و در برخی فصول سال و ایام تعطیل، جمعیت شناور منطقه در حدی است که باعث ترافیک‌های سنگین در جاده‌های شمالی می‌شود.

وجود برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی مربوط به قوانین اصلاحات ارضی

محمدیوسف سجادی، کارشناس ارشد جنگل‌داری، هم با اشاره به این‌که برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی و مراتع مربوط به قوانین اصلاحات ارضی و دوران انقلاب سفید در حکومت پهلوی است، اظهار کرد: مطابق منشور انقلاب سفید و با اجرای قوانین اصلاحات ارضی تنها برخی از عرصه‌های جنگلی در اختیار صاحبان اراضی به شرط ارائه مدارک و شواهد قرار می‌گرفت. وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان کرد: اجرای این قانون منوط به بازدید کارشناسان مختلف و رصد نقشه‌ها و مقایسه اسناد و مدارک ارائه شده است که پس از طی مراحل قضایی به صاحبان املاک بازسپاری خواهد شد. درباره اجرای ماده 56، منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها هیچ نقش و نفعی ندارد. امروزه موارد نادری از وجود چنین اراضی‌ای به چشم می‌خورد و تصرفات اخیر ناشی از تغییرات کاربری است که چندین سال قبل اعمال شد.

ضرورت توجه نمایندگان استان‌های شمالی به حفظ محیط‌زیست این استان‌ها

این کارشناس ارشد جنگل‌داری نقش نمایندگان مجلس را در حفظ و حراست از اراضی ملی بسیار برجسته و پر رنگ برشمرد و یادآورشد: متأسفانه نمایندگان مجلس در استان‌های شمالی کشور به اموری غیر از آنچه باید توجه کنند، می‌پردازند. نمایندگان باید قوانینی وضع کنند که به کمک محیط‌زیست بیاید؛ خشک‌سالی اخیر در کشور، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و از بین رفتن اراضی ملی بطور غیرمستقیم مربوط به وضع قوانین نادرستی است که در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم وضع شده است. این محقق و پژوهشگر حوزه جنگل با مقایسه دامداری در کشورهای توسعه یافته با ایران تأکید کرد: حتی در کشورهای صاحب‌نام در عرصه دامداری به هیچ عنوان تغذیه از مراتع و جنگل‌ها در دستورکار قرار نداشته و این عرصه‌ها متعلق به وحوش است و به‌شدت توسط نگهبانان محیط زیست مراقبت و محافظت می‌شود. اگرچه دام باعث تخریب جنگل می‌شود، اما دامداران به نوعی نگهبانان جنگلی محسوب می‌شوند و وجود افراد غیر بومی را گزارش می‌کردند که این خود باعث عدم تمایل سودجویان به دلیل مقابله با دامدار و رویارویی با آنان می‌شد.

کمبود نیرو در سازمان جنگل‌ها و فقدان گارد جنگل

وی، انجام ممیزی‌های مکرر توسط جنگل‌بانی و حضور گارد جنگل در دوران پهلوی را موجب عدم تجاوز به اراضی ملی عنوان و تصریح کرد: پس از انقلاب و به دلایل متعدد نیروی سازمان کاهش یافت و گارد جنگل نیز به فراموشی سپرده شد. سجادی با بیان اختیارات جنگل‌بان و گارد جنگل در گذشته گفت: طبق تبصره ذیل ماده 55 جنگل‌بان شخصاً مجاز به رفع تجاوز تا 24 ساعت بود که این قدرت بعدها از جنگل‌بان ساقط شد. وی، نیروی سازمان جنگل‌ها در گذشته را بیش از شش‌هزار نفر عنوان و تأکید کرد: علاوه بر این هفت‌هزار نیروی جهادی به همراه گارد جنگل به مجموعه اضافه شده بود تا جنگل‌ها به شکل کامل در کنترل باشد و هیچ تصرفی صورت نگیرد.

تجاوز به عرصه ملی با یتیم ماندن سازمان جنگل‌ها 

سجادی با ابراز نگرانی از این‌که سازمان جنگل‌ها با این حجم از وسعت هیچ متولی مشخصی ندارد، گفت: قریب به 9 درصد از مساحت کشور پوشیده از جنگل است، اما حتی یک وزارتخانه یا یک وزیر، متصدی این حجم وسیع نیست. سازمان جنگل‌ها پس از انقلاب اسلامی چندین بار یتیم شده و عدم متولی مشخص بزرگ‌ترین ضربه را به جنگل زده است که نتیجه آن تصرف اراضی ملی با هدف ویلاسازی و تجاوز و تخریب جنگل و مراتع است.

اقدام به تجاوز غیرقانونی به جنگل با پرداخت عوارض و جریمه

سجادی به مشکلات قانونی در کمیسیون‌های مواد 99 و 100 و جرایم مربوط به آن پرداخت و تصریح کرد: اجرای قوانین نادرست باعث سودجویی افراد متخلف شده و متجاوزان با اتکا بر این‌که پس از ساخت‌و‌ساز و هماهنگی‌های لازم جرایم تخلفات را پرداخت می‌کنند، اقدام به تجاوز غیرقانونی کرده‌اند. وی، قوانین را فاقد ضمانت اجرایی و غیر بازدارنده توصیف کرد و افزود: تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ثمره وضع قوانین نادرستی است که باعث باز گذاشتن دست متخلفان شده و صدمات جبران‌ناپذیری به عرصه‌های طبیعی و منابع موجود وارد کرده است.

رشد جمعیت غیر بومی و ویلاها در مازندران

این کارشناس ارشد جنگل‌داری با اشاره به ارتفاعات شهرهای آمل و رامسر تأکید کرد: اکثر ساخت و سازهای این مناطق و صاحبان ویلاها افرادی غیر بومی هستند که با خرید املاک کشاورزان و مستثنیات بومیان منطقه باعث رشد جمعیتی ناخواسته و برهم زدن تعادل محیط در این مناطق شده‌اند.

جلوه‌گر شدن بیش‌تر ساخت و سازها در ارتفاعات جنگل

وی با مقایسه ویلاسازی در دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در دهه 60 ارتفاعات استان مازندران محورهای مواصلاتی محدودی داشت و انبوهی جنگل کاملاً چشم‌نواز بود؛ اما امروزه با نگاهی به ارتفاعات بیش‌تر ساخت‌و‌سازها جلوه‌گر شده‌اند.

رشد 50 درصدی جمعیت مازندران در 10 ساله اخیر

سجادی با اشاره به آمار رشد جمعیت و ویلاسازی در استان مازندران تصریح کرد: طی 10 سال اخیر جمعیت مازندران تنها 12 درصد رشد داشته، حال آن‌که رشد ویلاسازی و ساخت‌و‌ساز در همین بازه زمانی بالغ بر 50 درصد بوده است که نتیجه آن کسب رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه‌های معاملات املاک است.

رکود کشاورزی معادل رشد ساخت و سازهای غیرقانونی

سجادی، رونق کشاورزی در سال‌های دور را مانع از تمایل کشاورز و دامدار به سمت ویلاسازی دانست و اظهار کرد: در گذشته کشاورزی سودآور و مقرون به صرفه بود و کشاورزان رغبتی برای تبدیل اراضی خود به کاربری دیگر نداشته و آن را به صرفه نمی‌دانستند، اما هم‌زمان با رکود این صنعت تغییر کاربری در اولویت کشاورز قرار گرفت. وی، فروش زمین کشاورزان به قصد کسب سرمایه و پیمودن ره صدساله در یک شب را آفتی برای جلگه و دامنه حاصل‌خیز شمال توصیف کرد و افزود: کشاورزان برای امرار معاش و کسب سرمایه هنگفت ناگزیر به فروش و تغییر کاربری شدند تا بتوانند جوانان بیکار خود را از این طریق سر و سامان دهند.

برخی دهیاران همدستان متصرفان جنگل

این کارشناس ارشد جنگل‌داری خاطرنشان کرد: سودای درآمد از توریسم، سود بالای ویلاسازی و تغییر کاربری در مناطق مختلف مازندران باعث شد حتی بعضی از کارکنان برخی ادارات و دهیاران نیز برای کسب درآمد از این راه آستین بالا بزنند و دست به کار شوند. سجادی، اجرای طرح‌های عبث، بدون کاربرد و غیر اصولی نظیر طرح هادی و تفصیلی را عاملی برای سودجویی بیش‌تر دهیاران، بخشداران و شهرداران برشمرد و گفت: تا زمانی که طرح‌ها و پلان‌های کلان کشور مشکلات و نواقص داشته باشد، راهگشا نبوده و باید مدیران ارشد کشور برای رفع این نقیصه‌ها چاره‌ای بیندیشند. این محقق و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، زمین فروشی را هم ردیف ناموس‌فروشی قلمداد کرد و گفت: آنان که به قصد خرید ملک و املاک سبب تخریب محیط زیست شده‌اند، میهن پرست نبوده و ایرانی واقعی نیستند. سجادی، طبیعت را مادر دوم مردم برشمرد و یادآور شد: تا زمانی که چنین تفکری در جامعه ایجاد نشود، هیچ‌گاه نمی‌توانیم انتظار منابع طبیعی پاک و محیط زیستی پایدار داشته باشیم. وی ویلا‌سازی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و آبی را ثمره جهل و نادانی بیش از اندازه دانست و گفت: افراد و گروه‌هایی را که اقدام به چنین اعمالی می‌کنند نباید عالِم دانست، حتی اگر آنان کرسی‌نشینان و افرادی صاحب نام و منصب باشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =