در همین راستا معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار نظام توزیع است، گفت: میوهای که دو تا سه هزار تومان از باغدار خریداری میشود تا به دست مصرفکننده برسد، هشت هزار تومان میشود. محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در واکنش به دلایل افزایش قیمت میوه در بازار مصرف گفت: مشکل افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر به دلیل نظام توزیع است. وی افزود: درباره افزایش قیمت میوه باید دو شاخص مهم را در نظر گرفت که قیمت این محصول در باغ و در بازار برای مصرفکننده چقدر است. معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: این تصور نباید ایجاد شود که مبالغ بالای قیمت میوه به جیب تولیدکنندگان میرود. طهماسبی با بیان اینکه بخش اصلی افزایش قیمت میوه در بازار مصرف برعهده باغداران نیست، گفت: با وجود اینکه قیمت هزینههای کارگری، حمل و نقل و جعبه در ماههای اخیر افزایش یافته است، اما کماکان دلیل عمده افزایش قیمت میوه باغداران نیستند، بلکه نظام عرضه است. وی ادامه داد: در سالهای پیک مصارف اینچنینی که تورم نبود، نارنگیای که بر روی درخت باقی مانده بود و خریداری نداشت، در بازار به قیمتهای بالایی به فروش میرسید.
پشت پرده گرانی میوه در داخل میادین بزرگ میوه و ترهبار
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار با اشاره به اینکه افزایش قیمت میوهها در داخل میدانهای میوه و ترهبار اتفاق میافتد، گفت: اتفاقاتی که پیش از خرید مغازهداران میوه فروش رُخ میدهد به ما ارتباطی پیدا نمیکند. اسدالله کارگر در ادامه تأیید کرد که علت اصلی گرانی میوه و صیفیجات در بازار، ارائه نکردن فاکتور و خالصفروشی توسط بارفروشان و سودجویی واسطهها و نبود تعادل در عرضه و تقاضاست. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار گفت: اعضای اتحادیه ما 15 تا 35 درصد سود میگیرند و به قیمتهای خرید خود اضافه میکنند. رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار تهران هم گفت: در میدان میوه و ترهبار نرخنامهای داریم که به وسیله نماینده جهاد کشاورزی، نماینده بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه میوهفروشان و اتحادیه بارفروشان تنظیم میشود و میوهها در داخل میدان بر اساس این نرخنامه فروخته و فاکتور صادر میشود. حسن صابری با اشاره به اینکه بارفروشان میوه و ترهبار، حق العمل کار هستند، افزود: 90 درصد از بارفروشانی که در میدانهای بزرگ میوه و تره بار فعال هستند، در رسته حقالعملکاری هستند و مستقیم با کشاورز کار میکنند، اما در این میان زنجیرهای هم وجود دارد که جزو اعضای اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار نیستند و خودشان خریدهای خود را انجام میدهند و آن را به میدان حمل میکنند و به صورت حقالعملکاری بار خود را با توجه به عرضه و تقاضا میفروشند. وی گفت: علت اصلی گرانی میوه، سرمازدگی آخر فروردین امسال است که بنا بر برآورد خسارات وزارت جهاد کشاورزی، حدود 11 هزار میلیارد تومان از تولید امسال ما کم شده و بخش زیادی از میوههای هستهدار کشورمان از بین رفته است. صابری با اشاره به اینکه فاکتور این اتحادیه متحدالشکل و مورد تأیید اتاق اصناف است، افزود: همه اعضای این اتحادیه از این نوع فاکتور استفاده میکنند و ملزم به صدور فاکتور هستند. وی با اشاره اینکه ساعات اصلی فعالیت میادین، از حدود 23 تا حدود پنج صبح است، افزود: باید دست به دست هم دهیم تا کیفیت تولید میوهها را افزایش دهیم، زیرا فقط حدود 20درصد تولیدات داخل، مرغوب و باکیفیت هستند. رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار تهران با بیان اینکه با توجه به کیفیت میوهها سه نوع قیمتگذاری کف، سطح و ممتاز وجود دارد، گفت: حدود 50 تا 60 درصد میوههای تهران در میدانهای اقماری توزیع میشود. صابری با بیان اینکه باید همفکری و بازار تولید و عرضه میوه را به درستی مدیریت کنیم، افزود: پارسال عرضه میوه مازاد بر تقاضا بود بهطوری که قیمت هندوانه تا اردیبهشت به اندازهای پایین بود که خوراک دام میشد.
افزایش سه تا چهار برابری قیمتها در حمل و نقل و نگهداری میوهها، از عوامل گرانی
محمدرضا شعبانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغداران، هم وجود دلالان را تنها علت گرانی میوههای تابستانه ندانست و گفت: افزایش سه تا چهار برابری قیمتها در حمل و نقل و نگهداری میوهها در سردخانه در افزایش قیمت میوه موثر بوده است. او با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت در حوزههای مختلف افزایش قیمت میوههای پاییزه نیز تا حدی منطقی است، افزود: افزایش قیمت و نایاب شدن مواد بستهبندی از جمله سبد و کارتن سبب شده تا تولیدکنندگان نیز قیمت محصولات خود را افزایش دهند. شعبانی ادامه داد: شاهد افزایش قیمت نهادهها از جمله سم، کود، ابزارآلات کشاورزی و باغبانی تا چهار برابر قیمت گذشته هستیم. عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغداران با تأکید بر اینکه افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت میوهها برای فصل آینده طبیعی است، افزود: در صورت نداشتن توان خرید از سوی مردم، احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت.
وجود بازار رقابتی مانع دلالی میوه میشود
رئیس اتحادیه بارفروشان اهواز نیز گفت: اساسیترین مسأله در بحث قیمت میوه، بحث عرضه و تقاضا است و اگر بازار رقابتی در این زمینه وجود داشته باشد، به هیچوجه دلالان نمیتوانند در این عرصه حضور پیدا کنند. اکبر بدیعی درباره وضعیت بازار میوه اظهار کرد: قیمت میوه در بازار همیشه به صورت عرضه و تقاضا مشخص میشود و بیشترین عامل موثر در بحث قیمتگذاری مسأله عرضه و تقاضا است. وی افزود: امسال در کشور به دلیل شرایطی که وجود داشت، شاهد کمبود تولید میوه در باغها و به تبع آن کاهش ورودی بار به میادین و بازار بودیم و این مسأله روی بحث کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت، اثرگذار است. رئیس اتحادیه بارفروشان اهواز با اشاره به بحث حضور دلالان در بازار و نقش آنها در قیمت میوه تصریح کرد: مسأله اثرگذاری دلالان آدرس غلطی است که برای گرانی میوه داده میشود. دلالان در بحث قیمتها اثرگذار هستند، اما برای مثال اگر 10 دلیل برای افزایش قیمت وجود داشته باشد، یکی از آن دلایل دلالان هستند. بدیعی عنوان کرد: دلالان در زمانهای بحرانی و شرایط کمبود میوه در این بازار ورود میکنند و در افزایش قیمتها نقش بازی میکنند، اما زمانی که شرایط عادی باشد، دلالان نقشی در قیمتگذاری ندارند
برخی میوهها در میادین بزرگ ۷ بار دست به دست میشوند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز گفت: اختلاف قیمت میوه در برخی از استانها نسبت به تهران به ۶۰ تا ۷۰ درصد میرسد. سید یاسر رایگانی افزود: نیروهای سازمان تعزیرات حدود یک ماه در میادین میوه و ترهبار مستقر بودند و به نحوه عرضه در میادین و خردهفروشیها ایراداتی داریم. وی اضافه کرد: متأسفانه یک نوع میوه در میادین میوه و ترهبار شش تا هفت بار دست به دست میشود تا به دست مغازهدار برسد. رایگانی ادامه داد: در سطح عرضه هم مشکلاتی وجود دارد؛ برای مثال میوههای بستهبندی شده در سوپرمارکتها با دو تا سه برابر قیمت میوه در میادین ترهبار عرضه میشود. وی با بیان اینکه حجم کمی از پروندهها در زمینه میوه و ترهبار به سازمان تعزیرات ارجاع میشود، گفت: کمتر از یکهزار و 500 پرونده از ابتدای امسال تاکنون در این زمینه در سراسر کشور به این سازمان ارجاع شد که در مقایسه با دیگر پروندههای صنفی ناچیز است. رایگانی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کشور، سازمان ناظر نیست، افزود: این سازمان، مرجع رسیدگیکننده است و نظارت بر بازار بر عهده اتحادیهها و اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت است که باید تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.